گزارش جلسه ی سخنرانی کمیته ی دفاع از محیط زیست

گزارش جلسه ی سخنرانی کمیته ی دفاع از محیط زیست

 

طبیعت را نجات دهیم .. همه باید

و گر نه خود نیز نجات پیدا نخواهیم کرد

هر قدم کوچک ما ، وقتی با هم جمع شود ، اقدامی بسیار عظیم خواهد شد

حال زمین پیر، زیاد خوش نیست

فردا دیر است

 

این جلسه در روز 20 فوریه ی 2016 در اتاق پالتاک kanon defa az hoghoghe bashar mohit zist

با مسئولیت پریسا حسین پور به شرح زیر برگزار گردید.

ابتدا آقای ابوالفضل نعیمی با موضوع وضعیت و چرائی خشکسالی در ایران سخنرانی نموده

وسپس خانم سپیده نامور: فعال حقوق بشر

علت خشک شدن تالابها

الاب ها، محیط هایی هستند که مشخصات شان چیزی میان خشکی و دریا است، اما اولین تعریف علمی تالاب را معاهده بین المللی موسوم به کنوانسیون بین المللی رامسر ارائه کرده است: ‘تالاب به مناطق مردابی، آب مانند؛ نمزارهای سیاه و باتلاقی، برکه های مصنوعی و یا طبیعی که به طور دایم و یا موقت دارای آب ساکن یا روان، شیرین، شور و یا نیمه شور هستند و یا به مناطقی از سواحل دریا گفته می شود که در هنگام جذر، ارتفاع آب در آنها بیش از 6 متر نباشد.’

تالاب ها حوضه های ارزشمندی هستند که معیشت بیش از یک میلیارد نفر در دنیا به آن ها وابسته است و مقصد گردشگری بیش از نیمی از توریست های دنیا را تشکیل می دهند. این در حالی است که از سال 1900 میلادی به این سو، نزدیک به 60 درصد از تالاب های جهان از دست رفته است و سالانه نزدیک به یک درصد از تالاب ها به واسطه هجوم پروژه های توسعه ای نابود می شوند که آمار بسیار تکان دهنده ای است.

به گفته کارشناسان، در ایران تالاب ها در دوره ای قربانی توسعه ناپایدار شدند، برای چند دهه در کشور پارادیمی وجود داشت، به این معنا که به جای توجه به توسعه پایدار، نگاه ها صرفا به موضوع توسعه منتهی می شد، یعنی در بیشتر الگوهای توسعه ای شکل گرفته در کشور به حقوق پایین دست توجه جدی نمی شد و حقابه اکوسیستم های پایین دست مانند تالاب ها جدی گرفته نشد

ویژگی های تالاب های ایران کدام است؟

تنوع

مدیر طرح حفاظت از تالاب های ایران تنوع را از ویژگی های بارز تالاب های کشور ذکر کرد و گفت: بیش از 60 درصد تالاب های بین المللی در کل منطقه در کشور ما قرار دارند. براساس تعریف کنوانسیون رامسر، 42 نوع تالاب در دنیا وجود دارد که از این تعداد 41 نوع آن در کشور ما وجود دارد و در واقع کمتر کشوری با این ویژگی دیده می شود. این وضعیت نتیجه تنوع اکوسیستم های هیرکانی در شمال تا اکوسیستم زاگرس و خلیج فارس است.

سلیمانی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع تالاب ها، کنوانسیون رامسر با هدف حفاظت از تالاب ها در دوم فوریه سال 1971 میلادی در شهر رامسر به تصویب رسید، در ابتدا این معاهده به امضای نمایندگان 18 کشور شرکت کننده رسید، اما امروزه 169 کشور جهان عضو این پیمان هستند و دوم فوریه 2010، روز جهانی تالاب ها را پایه گذاری کردند.

وی گفت: امسال مراسم اصلی روز جهانی تالاب ها در اصفهان برگزار می شود که دبیرکل کنوانسیون رامسر نیز در آن شرکت خواهد کرد، شعار امسال روز جهانی تالاب ها ‘تالاب ها برای آینده ما’ و موضوع و تم اصلی این روز ‘معیشت پایدار برای مردم’ است.

وی تاکید کرد: وقتی تالاب ها بتوانند خدمات اکوسیستمی خودشان را به شکل مناسبی ارایه کنند، معیشت پایدار را برای مردم به همراه می آورند، از این رو از اهمیت بسیار زیادی برخودارند و دنیا نیز به این نتیجه مهم رسیده است، هرچند شاید کمی دیر شده باشد اما مهم پی بردن به اشتباه و تلاش در جهت رفع آن است.

اهمیت اقتصادی

هدایت فهمی معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو تالاب های کشور را پهنه های آبی واجد ارزش اقتصادی توصیف کرد که وزارت نیرو با وقوف کامل به بقای این محیط، به ارزشگذاری اقتصادی آنها نیز توجه دارد.

گستردگی طیف محیط های آبی

عضو پژوهشگاه علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی در خصوص تالاب های کشور گفت: در کشور ما طیف وسیعی از محیط های آبی در طیف تالاب ها قرار دارند و از سوی سازمان محیط زیست تحت حفاظت قرار می گیرند، تالاب های کشور اعم از فریدونکنار و نیز آبگیرهای موقت شور و شیرین، رودخانه ها و دریاچه ها مانند دریاچه ارومیه همگی در طیف وسیع تالاب ها قرار دارند.

به گفته عبدلی، تالاب یک اکوسیستم متشکل از مجموعه موجودات زنده و غیر زنده است، به عنوان یک اکوسیستم زنده و پویا و درحال تغییر است و اگر دخالت های نادرست صورت نگیرد، می تواند میلیون ها سال دوام بیاورد

خشکی تالاب ها، مساله ای فراملی

فهمی ادامه داد: امروز به طور نمونه شاهدیم بیش از نیمی از تالاب های کشور آمریکا از بین رفته و 90 درصد منابع آب شیرین این کشور نابود شده که بخشی از آن به دلیل تغییرات اقلیمی و بخشی دیگر به دلیل فعالیت های توسعه ای بوده است؛ بنابراین مشکلات تالاب ها فقط مختص کشور ما نیست.

به گفته این مقام مسئول، هرچند تالاب ها نیز عمر مفید دارند و به طور متوسط پس از هزار سال تبدیل به باتلاق می شوند، اما باید پذیرفت تغییرات اقلیمی نیز رخ داده و این پهنه های آبی را متاثر کرده است.

کاهش منابع آب

فهمی به طور نمونه با اشاره به آمار آب تجدیدشونده کشور، تصریح کرد: تا سال 1363 میزان آب تجدیدشونده کشور حدود 135 میلیارد متر مکعب بود، اما اینک و با بروز تغییرات اقلیمی شاهد کاهش آمار 40 ساله منابع آب به 120 میلیارد متر مکعب هستیم.
وی ادامه داد: این آمار در یک دهه گذشته به 115 میلیون متر مکعب، در پنج سال گذشته به 104 میلیارد متر مکعب و در یک سال گذشته به کمتر از 100 میلیارد متر مکعب تقلیل یافته است.

افزایش مصرف آب

این کارشناس مسائل آبی گفت: از سوی دیگر، شاهد افزایش مصارف آب کشور هستیم، به طوری که از مجموع متوسط سالیانه 100 میلیارد متر مکعبی مصرف آب، 92 درصد آن در بخش کشاورزی و خارج از سدها مصرف می شود که بخش عمده آن برداشت مستقیم از آب رودخانه هاست.

نگاه غیرواقعی به مسایل تالاب ها

عبدلی نیز در خصوص مسایل تالاب های کشور گفت: اغلب تالاب ها و اجزاء آن ها را نمی شناسیم، بعضی وقت ها آنقدر از مشکلات تالاب های ایران می گوییم که تصویر سیاهی از آنها در ذهن مخاطبان ایجاد می کنیم در صورتی که این مشکلات تنها مربوط به تالاب های ایران نیست و در تمام دنیا وجود دارد و این ماهیت توسعه بشر است.

وی با اشاره به برخی از ایرادات دوستداران محیط زیست بر سدسازی وزارت نیرو و تاثیر آن در تخریب تالاب ها گفت: وزارت نیرو اگر سد می سازد برای رفاه حال مردم، معیشت و کشاورزی می سازد، باید نگاه توسعه محور داشته باشیم.

وی افزود: اوضاع تنوع زیستی ایران را اگر نسبت به 20 سال گذشته مقایسه کنیم، تخریبی است اما در مقایسه با کشورهای دیگر در جایگاه خوب و مطلوبی قرار داریم، در این زمینه همه چیز سیاه نیست، هنوز تالاب های خوبی در کشور وجود دارد و پرندگان مهاجر به سمت آنها حرکت می کنند و مستقر می شوند.

عبدلی با اشاره به اجرای اقدامات خوب وزارت نیرو و نیز سازمان حفاظت محیط زیست و 130 شهید این سازمان که برخی از آن ها نیز در حفاظت از تالاب ها شهید شده اند، خاطرنشان کرد: نهادهای دیگری نیز همچون جهاد کشاورزی و شیلات در زمینه وضعیت موجود تالاب ها بی تاثیر نبوده اند.

ورود کشور به بحران آب

فهمی به دوره ای از تاریخ پس از انقلاب اشاره کرد که در آن تب وحشتناک رکورد زدن در سدسازی و هر چه بزرگتر ساختن سدها بالا گرفته بود؛ هر چند همان زمان نیز وزارت نیرو و کارشناسان نسبت به این مساله و کنار گذاشتن حقابه زیست محیطی هشدار می دادند، اما گوش کسی بدهکار نبود.

فهمی تصریح کرد: مطابق آمارهای جهانی، کشوری که بین 60 تا 80 درصد منابع آبی تجدید شونده خود را مصرف کند، وارد بحران آب شده است و امروز شاهد مصرف 85 تا 90 درصدی این منابع در کشور هستیم.

وی خاطرنشان کرد: وزارت نیرو در سال های گذشته سهم حقابه زیست محیطی همه تالاب های مهم کشور و حوضه های آبریز را مشخص و میزان آب قابل برنامه ریزی را نیز معین کرده است.

این مقام مسئول بیان داشت: امکان تامین حقابه زیست محیطی و رهاسازی آن وجود دارد، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که آب رها شده حتما به تالاب ها برسد و اساسا مسئول و متولی برای آن در نظر گرفته نشده است؛ امری که با به کارگیری پلیس آب نیز نمی توان دل به تحقق آن بست.

وی تصریح کرد: شورای عالی آب به عنوان عالی ترین نهاد قانونی آب کشور، میزان آب قابل برنامه ریزی را برای بخش های مختلف کشور مشخص کرده و علاوه بر آن وزارت نیرو با تعامل با دستگاه قضا و برگزاری سمینارها و نشست های هم اندیشی، به دنبال تحقق هر چه بیشتر این موضوع است.

سلیمانی به رسمیت شناخته شدن تامین حقابه در کشور را حرکتی مثبت و یک تغییر مهم در رویکرد دانست و افزود: اینکه بعد از تب شدید توسعه، تامین حقابه محیط زیستی هم دیده شد، بسیار اهمیت دارد فارغ از اینکه حقابه ای که در نظر گرفته شده کافی است یا نه و اینکه وزارت نیرو چقدر از آن را تامین کرده است.

وی اعداد و ارقام مطرح شده از سوی وزارت نیرو در مورد حقابه تالاب ها را جای بحث و گفت و گو دانست و افزود: مثلا برای تالاب هامون با وسعت بیش از 500 هزار هکتار در سیستان و بلوچستان کل حقابه ای که در نظر گرفته شده، کمتر از 60 میلیون متر مکعب است که حتی سطح یا گوشه ای از تالاب را هم خیس نخواهد کرد.

سلیمانی گفت: نکته مهم این است که بعد از این، حداقل در برنامه ریزی های کلان مدیریت منابع آب کشور حقوق پایین دست به رسمیت شناخته می شود.

ضعف در مدیریت منابع آب

وی ادامه داد: مدل قبلی مدیریت منابع آب در کشور به گونه ای بود که هر نهادی می توانست، از منابع بالادست برداشت می کرد، این روند حتی در دوره ای از دست وزارت نیرو هم خارج شده بود، بسیاری اوقات مجلسی ها فشار می آورند و این فشار به حدی سنگین بود که نهاد تصمیم گیر عملا اختیاری نداشت و دیگران تصمیم می گرفتند که یک سد کجا احداث شود.

سلیمانی اظهار کرد: متاسفانه در پارادایمی قرار گرفته بودیم که به جای اینکه افراد علمی درباره احداث یا عدم احداث و یا مکان یک سد تصمیم بگیرند، فشارهای سیاسی تعیین کننده بود، سد در کشور در یک دوره به سمبل توسعه تبدیل شده بود و برای اظهار توسعه یافتگی به دنبال سدسازی بودیم.

مدیر ملی طرح بین المللی حفاظت از تالاب های ایران تاکید کرد: همچنین برای یک دوره در کشور به جای مدیریت منابع آب فقط کار استحصال منابع آب رونق گرفته بود یعنی چیزی به عنوان مدیریت منابع آب وجود نداشت.

وی گفت: البته این فشار الزاما فقط به وزارت نیرو بر نمی گردد بلکه پارادایمی وجود داشت به این معنا که به هر قیمت دنبال توسعه کشاورزی و یا مثلا خودکفایی در گندم بودیم، در نهایت تمامی این فشارها منجر به شکلی از مدیریت شده بود که استحصال حداکثری را به جای مدیریت منابع آبی در کشور رقم زد و شرایط کنونی را ایجاد کرد

.

وی تاکید کرد: اساسا زیرساخت های منابع آب در کشور وجود ندارد، مدیریت منابع آب فقط ساختن سد و یا لوله کشی نیست، حتی آب به مثابه یک کالای رایگان در کشور ما به حساب می آید و اقتصادی روی مدیریت این منابع در کشور وجود ندارد.

سلیمانی گفت: زمانی که با مشاوران بین المللی درباره راهکارهای مدیریت تالاب ها و حفظ منابع در پایین دست صحبت می کنیم، اولین سوالی که مطرح می کنند این است که آب در کشور شما کالای رایگان است و یا بابت آن پول پرداخت می شود؟ البته این به آن معنا نیست که حتما از مردم بابت آب پول دریافت کنیم، ولی متاسفانه در هیچ یک از محاسبات اقتصادی ما آب به مثابه کالای استراتژیک به حساب نمی آید یعنی ما خیلی وقت ها با این معضل در کشور مواجه هستیم که هر کسی، هر جایی و در هر زمانی که دلش بخواهد می تواند از منابع آبی کشور استفاده کند

ضروریات حل و فصل مسایل تالاب ها در کشور چیست؟

اجرای آمایش سرزمینی

عبدلی گفت: در سطح کشور باید به آمایش سرزمینی توجه کنیم. وقتی آمایش سرزمینی داشته باشیم، مشخص خواهد شد که کجا باید کشاورزی انجام دهیم، کجا باید صنعت را توسعه دهیم، چه نوع کشت را انجام دهیم و بعد نیاز به سد سازی و مصرف آب وجود دارد یا نه.

وی افزود: متاسفانه یکی از مشکلات بزرگ در کشور این است که ما خیلی بخشی نگاه می کنیم، حل مشکل تالاب این نیست که فقط به خود تالاب نگاه شود، بلکه باید محیط پیرامون تالاب نیز در نظر گرفته شود، باید حوزه آبریز نیز دیده شود، لازم است به تمام استفاده کنندگان تالاب از بالا تا پایین توجه کرد، باید فرهنگ سازی صورت گیرد، اما در کنار فرهنگ سازی باید اجرای درست قانون را داشته باشیم، اعمال قانون رفتار و فرهنگ می سازد، فرهنگی که نشان می دهد افراد چطور از منابعشان استفاده کنند.

عبدلی با اشاره به نبود توجه حقیقی به آمایش سرزمینی در کشور، یادآور شد: آیا در کنار رودخانه زاینده رود که به تالاب گاوخونی سرریز می شود، باید برنجکاری شود که آب فراوان مصرف می کند؟ با توجه به برنجکاری، سدسازی کوهرنگ یک، دو و سه فایده ای ندارد و در نهایت خروجی تالاب گاوخونی را می بینیم که هر روز خشکتر می شود، زیرا مدیریت حوزه آبریز در این منطقه نداریم. آیا جامعه مردم اصفهان و قابلیت گردشگری آن نمی تواند جوابگوی اقتصاد ومعیشت مردم باشد.

این مخقق دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به این که آمایش سرزمینی برای کشور لازم است، ادامه داد: اگر تاکنون آمایش انجام شده باشد که به خوبی اجرا نشده است و اگر انجام نشده باشد، تهیه آن کار سختی نیست. در آمایش سرزمینی، راه اندازی پالایشگاه در شمال کشور دیده نمی شود بلکه شمال کشور محل کشاورزی است، اگر به سند آمایش سرزمینی کشور باور داشته باشیم، بسیاری از مشکلات کشور و نیز در بخش تالاب ها قابل حل است.

وی یادآور شد: به دلیل نبود و یا اجرا نکردن سند آمایش سرزمینی، متاسفانه در حوزه مرکزی کشور در چهار استان اصفهان، قم، یزد و حتی خوزستان که در دل کویر است، به دنبال گسترش آبزی پروری هستیم، متاسفانه در دورانی که می گوییم با بحران آب روبرو هستیم و بیلان آب پایین است، به دنبال پرورش ماهی تیلاپیا هستیم.

متولی برای تالاب ها

عبدلی همچنین با اشاره به اینکه متولی تالاب در کشور مشخص نیست، افزود: از میان سازمان حفاظت محیط زیست، جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و سایر نهادها چه کسی متولی حفظ و رسیدگی به تالاب ها است؟ متاسفانه هرکسی به سلیقه خود در حال بهره برداری از تالاب ها است. سال گذشته در دیدار مسوولان محیط زیست با رهبر معظم انقلاب، ایشان فرمودند که نگاه نکردن به مسایل محیط زیست ما را دچار بحران کرده است و حتی برای کارهای علمی نیز نباید محیط زیست را از بین ببرید.

اصلاح الگوی مصرف آب

وی سدسازی برای تامین آب شرب را اقدامی معقول خواند و گفت: جمعیت آب شرب می خواهد، اما باید با تلاش و قانونمداری الگوی مصرف را اصلاح کنیم، کشاورزان و مردم باید الگوی مصرف خود را درست کنند، ما با توجه به جمعیت نیاز به ساخت سد داریم اما نه اینکه رودخانه ها و تالاب ها را به قیمت افزایش جمعیت و تامین آب شرب خشک کنیم.

عبدلی بیان کرد: جمعیت گرچه عامل قدرت کشور است، اما منابع محیط زیستی، کار، غذا، کشاورزی و شغل هم می خواهد. در توسعه پایدار و آمایش سرزمینی، برای حفظ حداقل محیط زیست نباید روی همه رودخانه ها سد زد، باید یک تعداد از آن ها را نگاه داشت برای اینکه آن حداقل تنوع زیستی حفظ شود.

وی گفت: باید بپذیریم که با وجود تغییر اقلیم و افزایش جمعیت، امکان ندارد به وضعیت سابق برگردیم، اما باید حداقل نیازهای اولیه جامعه بشری را حفظ کنیم، در صورت سد سازی باید دبی زیست محیطی حفظ شود، متاسفانه دبی زیست محیطی براساس اکولوژی تالاب و محیط زیستی انجام نمی شود، هیچ سازمان و ارگانی حق ندارد اکوسیستم رودخانه را خشک کند.

توقف ماهی ریزی بی رویه

عبدلی خودداری شیلات از ماهی ریزی را یکی از راهکاری های پیشگیری از معضل ماهیان غیربومی دانست و افزود: وجود گونه های مهاجم غیربومی که از طریق ماهی ریزی در سد ها انجام می شود، زنگ خطری برای وزارت نیرو در خصوص تامین آب شرب در آینده خواهد شد.

اجرای سازوکارهای انگیزشی

سلیمانی به مقوله سازوکارهای انگیزشی اشاره کرد و گفت: علاوه بر ضرورت اعمال قانون، اصلی ترین راهکار برای برون رفت از مساله تالاب ها، اقدام روی مکانیسم های انگیزشی است. علت افزایش کاشت سیب یا چغندر قند در حاشیه دریاچه ارومیه این بود که جهاد کشاورزی نهال سیب توزیع کرد و یا به افرادی که چغندر قند بیشتری تولید کردند، جایزه داد و سپس کارخانه چغندر قند را در حاشیه دریاچه ایجاد کرد.

شناسایی و پذیرش خطاها

سلیمانی تاکید کرد: لازم است مدل های سیاست گذاری و توسعه ای خود در حوضه آبریز را تغییر دهیم و بهترین حالت این است که مبنای آمایش سرزمین داشته باشیم و براساس آن عمل کنیم، اما تا آماده شدن آن حداقل می توانیم ببینیم در چه زمینه هایی اشتباه کردیم و بر اساس آن روند خود را تغییر دهیم.

وی اظهار کرد: نکته دیگر این است که ما همواره می خواهیم از خود دفاع کنیم، معتقدم در بسیاری از حوزه ها خوب عمل نکردیم نه جهاد کشاورزی کارنامه قابل قبولی دارد که بخواهد از ان دفاع کند و نه وزارت نیرو، حتی سازمان محیط زیست هم نتوانست در جایگاه درست خود قرار گیرد.

سلیمانی با بیان این که باید به خودمان نقادانه نگاه کنیم، گفت: احداث بسیاری از سدها در کشور و یا مدیریت انها صحیح نبوده است. اگر قرار است مدیریت منابع آب در کشور صورت گیرد، باید یکپارچگی و درهم پیوستگی داشته باشد.

سلیمانی ادامه داد: سازمان محیط زیست به تنهایی نمی تواند تالاب ها را حفظ کند و تا زمانی که نگاه وزارت نیرو روی پروژه های توسعه ای خود این گونه نباشد که آیا این پروژه اثر محیط زیستی می گذارد یا نه، کاری نمی توان کرد.

سلیمانی افزود: هزینه یک پروژه سدسازی در وزارت نیرو به اندازه کل بودجه 10 سال آینده سازمان حفاظت محیط زیست است، بنابر این نمی توان وجود برخی فشارها و ملاحظات اقتصادی را رد کرد. تا زمانی که توجه به محیط زیست در درون وزارت نیرو و جهاد کشاورزی نهادینه نشود، ما هیچ کاره ایم.

وی اظهار کرد: در هر حال اصل موضوع این است که تمام این تکه های پازل باید درست در کنار هم قرار گیرند، آمایش سرزمین می تواند طرح مناسبی برای این کار باشد و تا زمانی که تهیه شود، می توانیم از اسناد بالادستی کمک بگیریم.

پیروی کامل از برنامه ها

به گفته سلیمانی، واقعیت این است که ما ملتی هستیم که کار با برنامه کردن را تمرین نکرده ایم، قانون برنامه توسعه می آید و می رود و همه به هم لبخند می زنیم و بی تفاوت می گوییم که مثلا 80 درصد آن اجرا نشد در حالی که این قانون مجلس است و باید اجرا شود، اما برخی موارد برخورد سلیقه ای با آن می شود.

سلیمانی با بیان این که بسیاری از پروژه های سدسازی ارزیابی زیست محیطی ندارند، گفت: اکنون کمیته ارزیابی وجود دارد و بر اساس آن تمام پروژه های توسعه ای باید ارزیابی زیست محیطی داشته باشند، متاسفانه در طول سال های گذشته خیلی از ارزیابی های زیست محیطی یا خوب به آنها پرداخته نشده است و یا اینکه کارفرما به یک مشاور پول می داد تا ارزیابی زیست محیطی یک پروژه را اخذ کند، یعنی پول ارزیابی کننده را کارفرما می دهد نه سازمان حفاظت محیط زیست، اینها برخی مشکلات و گره ها در این زمینه است.

وی افزود: در برخی موارد هم سازمان محیط زیست در بخش ارزیابی ها صحیح عمل نکرده است، شاید خیلی وقت ها به خاطر فشارهای سیاسی نتوانست خوب پاسخگو باشد اما الان به نظر می رسد به واسطه جو عمومی که در کشور وجود دارد، محیط زیست کمی دستش بازتر شده است.

مدیریت منابع آب

مدیر ملی پروژه بین المللی حفاظت از تالاب های ایران اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که باید به آن ورود کنیم و حتی مهمتر از سوخت است، مساله مدیریت منابع آب در کشور است، به نظر من قبل از اینکه به سراغ کارتی کردن سوخت در کشور می رفتیم باید آب را کارتی می کردیم چون آب کالای استراتژیک تری نسبت به سوخت است، سوخت را بالاخره می شود تولید و یا از کشور دیگری وارد کرد اما آب را از کجا و به چه قیمتی می شود وارد کرد، این موضوع مهمی است که باید در برنامه ریزی های کلان کشور مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی گفت: اتفاقی که برای تالاب های کشور افتاده ماحصل یک اشتباه دسته جمعی است همه وظیفه خود را درست انجام ندادیم، من معتقدم که سازمان حفاظت محیط زیست در جاهایی که باید خوب ورود می کرده و جلوی برخی پروژه ها می ایستاده در یک دوره هایی بی تفاوت بوده است.

وی افزود: اساسا سازمان حفاظت محیط زیست در زمانی که تب پروژه های توسعه ای در کشور بالا بود، اصلا به حساب نمی آمد البته نمی خواهم کار سازمان را توجیه کنم اما در یک دوره سازمان خوب عمل نکرد و در همان دوره، وزارت نیرو هم وظیفه خود را درست انجام نداد.

سلیمانی اظهار کرد: وزارت نیرو بهتر از این می توانست منابع آب کشور را مدیریت کند، از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی می توانست الگوی های بهتری برای کشت داشته باشد، در سرزمین خشک ما که کمتر از 250 میلیمتر بارندگی داریم همچنان با راندمان زیر 30 درصد از آب استفاده می کنیم. پذیرفتنی نیست که یکی از بزرگترین وزارت خانه ها مانند نیرو نتواند الگوهای مناسب و پایدار مدیریت منابع آب را در کشور مستقر کند، به نظر می رسد همه به وظیفه خود درست عمل نکردیم، حتی بخش دانشگاهی هم باید در جاهایی بهتر ورود می کرد و محکمتر می ایستاد، اما این کار را انجام نداد.

فرهنگ سازی

معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو بر لزوم فرهنگ سازی و آگاه سازی مردم در مقوله حفظ تالاب ها تاکید کرد و گفت: تحقق این مهم بدون همراهی مردم، مسئولان و دستگاه قضا امکانپذیر نیست.

وی یادآور شد: متاسفانه در کشور از یک سو، هنوز طرح جامع آمایش سرزمینی نداریم و به رغم وجود اسناد قوی بالادستی که سیاست های کلی نظام در بخش آب را مشخص کرده است، در عمل اجرایی نمی شوند؛ از سوی دیگر، شاهد اقداماتی نظیر اعطای پروانه قانونی بابت چاه های غیرمجاز و یا رایگان شدن آب برای محصولات استراتژیک هستیم.

فرجام سخن

تالاب های کشور به دلایل مختلف اعم از تغییرات اقلیمی، مقتضیات توسعه یافتگی، برخی سوء مدیریت ها و یا سیاستگذاری های نادرست در گذشته و حال، متحمل آسیب های جدی شده اند. نظر به اهمیت حفظ این گهواره های ارزشمند تنوع زیستی، لازم است که ضمن اجرای دقیق آمایش سرزمینی و کاربست کامل قوانین، تمامی نهادهای مسوول نیز این موضوع را مورد اهتمام قرار دهند و علاوه بر آن، فرهنگ سازی لازم صورت بگیرد

 

آقای نادر زندی فعال حقوق بشر به شرح زیر با موضوع بررسی تغیرات اقلیمی سخنرانی نمودند.

تغیرات اقلیمی

با شروع عصر صنعتی‌ که برای انسان رفاه و آسایش و پیشرفت به همراه داشته اما باعث نابودی و تخریب اکوسیستم و محیط زیست جهانی‌ هم شده است.هم اکنون با گذشت بیش از ۲ سده از صنعتی شدن تغییر اقلیم (climate change)یا گرمایش زمین (global warming)چالشی جهانی‌ و تهدیدی برای محیط زیست کره زمین می‌باشد که بر اساس تحقیقات هیئت بین دولتی تغییر اقلیم //ipcc فعالیت‌های انسانی‌ عامل اصلی‌ گرمایش  زمین است.

در سال‌های اخیر تغیرات آب و هوایی کل جهان را دچار بحران کرده است و افزایش روز افزون معضلات زیست محیطی‌ از قبیل گرمایش جهانی‌ ،کاهش منابع آب و نابودی تنوع زیستی‌ به یکی‌ از مهمترین مسائل حال حاضر کشور‌های دنیا و سازمان‌های بین المللی شده است و در صورتی‌ که میزان گاز‌های گلخانه‌ای به همین منوال افزایش پیدا کند نتیجه آن خیلی‌ بیشتر از انقراض گونه‌ها و افزایش سطح آب دریا‌ها خواهد بود.

آنچه امروزه از آن به عنوان گرمایش جهانی‌ (gminglobal war) نام برده میشود در حقیقت افزایش میانگین درجه حرارت زمین در نزدیکی‌ سطح آن است.بر طبق تحقیقات انجام گرفته توسط دانشمندان در طول ۱۰۰ سال گذشته میانگین دمای هوا در نزدیکی‌ سطح زمین بین ۰.۱۸ تا ۰.۷۴ درجه سانتی گراد افزأیش یافته است و بر طبق مدل‌های تغیرات آب و هوایی که //ipcc طراحی کرده نشان میدهد در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ -۲۱۰۰ میلادی میانگین دمای هوای سطح زمین بین ۱.۱ تا ۶.۴ درجه سانتیگراد افزایش پیدا خواهد کرد که این افزایش دما باعث ذوب شدن یخ‌های قطبی میشود که با ذوب شدن یخ‌ها سطح آب دریا‌ها بالا میاید و فصل‌ها شدت بیشتری میگیرند ،این بدین معنی‌ است که زمستان‌ها سرد تر از همیشه خواهد بود و تابستان‌ها گرم تر و خشک تر میشوند و از طرفی‌ دیگر این مساله بر کشاورزی که یکی‌ از کلیدی‌ترین فعالیت‌های تولیدی کره زمین است تاثیر ناخوشایندی را به همراه دارد که می‌توان گفت که تغییر اقلیم باعث میشود فصل رشد محصولات طولانی‌ تر شود و با افزایش دما احتمال خشکسالی افزایش مییابد .

از طرف دیگر میزان بارش را در مناطق مختلف تغییر میدهد و تغییر میزان و زمان وقوع بارش روی فرسایش و رطوبت خاک تاثیر می‌گذرد که هر دو عامل در کشاورزی بسیار مهم میباشند.پیش بینی‌ میشود که اگر روند گرمایش همین گونه افزایش یابد میزان بارش در عرض‌های شمالی افزایش و در مناطق نزدیک استوا مثل ایران کاهش مییابد.افزایش میزان دی اکسید کربن جو ممکن است محصولاتی مانند گندم و برنج را بیشتر بارور کند و از طرفی‌ محدودیت آب و افزایش دما اجازه نمیدهد عامل دی اکسید کربن  باعث افزایش محصول گردد و همچنین افزایش آلاینده‌های دیگر مانند ازن در لایه‌های جوّی نزدیک سطح زمین که گرمایش زمین باعث آن بوده رشد محصولات کشاورزی را دچار اختلال می‌کند.

میزان دی اکسید کربن موجود در هوا معیاری است برای سنجش گاز‌های گلخانه‌ای به عنوان مثال قبل از صنعتی‌ شدن دنیا دی اکسید کربن موجود در هوا ۲۶۰-۲۸۰ /////ppm بود که بعد از صنعتی شدن این میزان افزایش و به ۳۶۰ppm رسیده است.

گروهی از کارشناسان فرانسوی بر این باورند که مبارزه با افزایش دما نباید به کاهش دی اکسید کربن محدود شود زیرا متان گاز دیگری است که عصر گلخانه‌ای آن در کوتاه مدت بسیار حائز اهمیت است و کاهش دی اکسید کربن به تنهائی‌ نمی‌تواند تا سال ۲۰۵۰ میلادی ۲ درجه از دمای زمین بکاهد.

افزایش دمای کره زمین دسترسی‌ به آب شیرین و آب آشامیدنی را تحت تاثیر قرار داده که این باعث افزایش خشکسالی که به نوبه خود باعث مهاجرت روستائیان به شهر‌ها ،حاشیه نشینی و روی آوردن به سمت شغل‌های کاذب  و افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی میشود.از سوی دیگر به علت بالا آمدن سطح دریا‌ها آب شور به منابع آب شیرین ساحلی نفوذ کرده و باعث تغییر کیفیت آب خواهد شد که می‌توان به اروند رود اشاره کرد که بر عصر خشکسالی و شدت تبخیر حوضه آبریز ،اروندرود دچار مشکل شده و همزمان با آن بالا آمدن سطح آب خلیج فارس سبب پیشروی آن به سمت اروند و در نتیجه باعث بوجود آمدن مشکلاتی برای تنوع زیستی‌ حوضه اروند شده و از طرفی‌ دیگر تبخیر ناشی‌ از گرم شدن کره زمین باعث خشک شدن رودخانه‌ها ،تالاب‌ها و در یاچه‌ها و پایین آمدن کیفیت آب و افزایش املاح آب‌های شیرین میشود که این مساله بویژه در مناطق کم آب مثل مناطق بیابانی و نیمه بیابانی مشهود تر است.

بر اساس پیش بینی‌‌های سازمان‌های جهانی‌ در ۱۰۰ سال آینده به دلیل ذوب شدن یخ‌های قطبی و یخچال‌های طبیعی و کوه‌های یخی شناور ،سطح آب دریا‌های آزاد بین ۳۰ cm تا ۱.۵ متر افزایش پیدا خواهد کرد که این امر به نوبه خود باعث ناپدید شدن و یا خالی‌ از سکنه‌ شدن برخی‌ از جزایر ،پیشروی آب در نواحی ساحلی و تحت تاثیر قرار دادن تاسیسات و زندگی‌ مردم در بنادر خواهد شد و از طرفی‌ دیگر با ذوب این یخ‌ها جریانی از آب خالص سرد به زیر آب گرم اقیانوس‌ها می‌لغزد و در مقیاس بزرگ جریان‌های اقیانوسی گسترده‌ای را به وجود میاورد که باعث ایجاد تعداد بیشتری از طوفان ها، هارکین ها،گرد باد‌های دریایی و پدیده‌ای به نام ال‌ نینو میشود که هم اکنون شاهد این رویداد‌ها هستیم.

با افزایش گرمایش جهانی‌ احتمال انفجار آتش فشان‌ها نیز افزایش خواهد یافت.افزایش دمای هوا در سطح کره زمین باعث ناپدید شدن کوه‌های یخی میشود که باعث کاهش فشار اعمال شده روی سنگ‌های که در زیر صفحات یخی قرار دارند شده و در نتیجه منجر به ذوب سنگ‌های درونی‌ زمین و تشکیل ماگما خواهد شد و با آب شدن یخ‌ها ماگمای بیشتری در درون زمین ایجاد خواهد شد که میتواند زمینه مناسبی را برای انفجار آتش فشان‌ها که میتواند سراسر جهان را تحت تاثیر قرار دهد ایجاد کند.دلیل این امر واضح است با ذوب شدن یخ‌ها فشار وارد شده بر پوسته زمین تغییر می‌کند و در نتیجه احتمال وقوع انفجار افزایش پیدا خواهد کرد چرا که وزن صفحات یخی همانند عامل نگهدارنده‌ای در برابر ذوب مواد درونی‌ زمین عمل کرده و سال‌ها از زمین در برابر انفجار آتش فشان‌ها محافظت کرده است.

از طرفی‌ دیگر افزایش دما باعث گسترش بیماری‌های مناطق گرمسیری بعضا تب‌ و بیماری‌های ویروسی و از طرف دیگر باعث افزایش زاد و ولد جوندگانی مثل موش و به تبع آن شیوع  بیماری‌های منتقله توسط آن‌ها خواهد شد.

دانشمندان دست اندر کار پروژه‌های اروپایی با نمونه براری از اعماق سفره یخی قطب جنوب به این نتیجه رسیده‌اند که میزان دی اکسید کربن اکنون از هر زمان دیگر در ۸۰۰ هزار سال گذشته بسیار بیشتر بوده است و نتیجه گرفته اند که اگر گرمایش زمین با همین صورت فعلی‌ ادامه یابد تنها یک دهه طول خواهد کشید تا این روند به نقطه غیر قابل بازگشت برسد.

بر اساس گزارش جدید منتشر شده فائو دامپروری صنعتی‌ در مقایسه با سیستم حمل و نقل ۱۸ در صد گاز دی اکسید کربن  بیشتری را آزاد می‌کند.با افزایش سطح رفاه مردم سالانه مصرف گوشت و مواد لبنی افزایش پیدا کرده است. تولید جهانی‌ گوشت از بیش از ۲ برابر مقدار ۲۲۹ میلیون تن در سال ۱۹۹۹-۲۰۰۱ به مقدار ۴۶۵ تن در سال ۲۰۵۰ و تولید صنعتی‌ و مواد لبنی از ۵۸۰ تن به مقدار ۱ هزار و ۴۳ تن برنامه ریزی میشود.صنعت دامپروری بیش از سایر زیر شاخه‌های دیگر زراعت در سطح جهان در حال گسترش است و این سرعت روبه رشد زیان‌های محیط زیستی‌ بسیاری را به دنبال خواهد داشت.

تخمین زده میشود که دامپروری ۹ در صد از گاز دی اکسید کربن آزاد شده از فعالیت‌های انسانی‌ را تولید می‌کند اما این صنعت گاز گلخانه‌ای دیگری را نیز تولید می‌کند که اثرات زیست محیطی‌ زیان بری دارد.۶۵ در صد از کل گاز اکسید نیترو تولید شده توسط فعالیت‌های بشری به دامپروری صنعتی‌ تعلق دارد.بیشتر این گاز از کود حیوانی آزاد میشود به علاوه تخمین زده شده که ۳۷ در صد گاز متان تولید شده توسط فعالیت‌های انسان از دامپروری صنعتی‌ آزاد میشود.

 

تغیرات اقلیمی و تاثیرات آن بر ایران

بر اساس گزارش رسمی‌ برنامه عمران سازمان ملل ،خاورمیانه آسیب پذیر‌ترین منطقه در برابر تغییر اقلیم دانسته شده است .

بر اساس پیش بینی‌ /ipcc خاورمیانه می‌بایست بین نیم تا حداکثر ۷۵ صدم درجه سانتی گراد گرمتر شده باشد اما آنچه تاکنون شاهد آن هستیم تقریبا ۲ برابر این مقدار بوده است. در کویت متوسط دما در ۵۰ سال گذشته ۲ درجه افزایش یافته و در ۴۰ سال گذشته در عراق از مجموعه ۴۰ دوره بارش فقط ۳ دوره تر سالی‌ و هفت دوره بارش نرمال رخ داده ولی‌ ۳۰ سال در این مدت (یعنی‌ ۷۵ در صد دوره‌های بارش) خشکسالی یا خشکسالی شدید رخ داده است و در گزارش دیگر اشاره شده است که ۱۰ تا ۱۲ زمستان بسیار گرم کشور‌های شرق مدیترانه در ۱۰۰ سال گذشته در همین ۲۰ سال اخیر رخ داده است.

بر طبق گفته مدیر ملی‌ تغییر آب و هوا در سازمان محیط زیست تاکنون دمای ایران ۱.۵ درجه و در برخی‌ از مناطق حدود ۲ درجه افزایش داشته است و در گزارش رسمی‌ وزارت نیرو نیز آماده است که تاکنون میزان بارش کشور ۱۵ در صد کاهش داشته و از متوسط سالانه ۲۴۰ میلی‌ متر به ۲۰۵ میلی‌ متر رسیده و دمای کشور نیز دست کم ۱.۱ درجه افزایش پیدا کرده است.

نمی‌توان از این واقعیت فرار کرد که در ایران تغییر اقلیم رخ داده و ایران هم اکنون به کشوری گرم تر و خشک تر تبدیل شده است.بحران آب مهمترین مساله ایران در سال‌های پیش رو خواهد بود. این بحران کشاورزی و دامپروری را در کشور بسیار محدود کرده و اقتصاد ایران را کاملا نیازمند به نفت کرده است.

بحران‌های زیست محیطی‌ در ایران شدت بیشتری خواهد گرفت در حالی‌ که هم اکنون ایران از جمله صدر نشینان فهرست انواع بحران‌های محیطی‌ از قبیل بیابان زایی ،فرسایش خاک ،جنگل زدایی و نابودی تنوع زیستی‌ است و تغییر چشم انداز‌های طبیعی باعث خواهد شد کمتر زیست بومی در ایران توان زد آوری پسین را داشته باشد.حیات روستأیی منحصر به باریکه هایی در استان‌های ساحلی خزر و یا کرانه برخی‌ رود‌های دائمی میشود و روند مهاجرت به شهر‌های کوچک ،از شهر‌های کوچک به شهر‌های بزرگ و از شهر‌های بزرگ به تهران و از تهران به خارج از ایران شتاب بیشتری خواهد گرفت.

کمبود آب بسیاری از صنایع را به تعطیلی‌ خواهد کشاند و مزیت نسبی‌ خدمات را نیز کاهش خواهد داد.مشکل پیچیده‌تر بر آمدن جریان‌های نوی‌ افراطی گری ،بنیاد گرایی و خشونت طلبی است.تجربه سال‌های اخیر در شمال آفریقا و خاورمیانه نشان میدهد که خشکسالی و خشونت به شدت میل به هم آمیختگی دارند.نتایج یک تحقیق نشان میدهد که ۲ درجه افزایش متوسط دما امکان بروز جنگ‌های قومی ،مذهبی‌ و منطقه‌ای را ۵۰ در صد افزایش میدهد.با افزایش گرما تعداد روز‌های خشک در اکثر نقاط کشور افزایش مییابد و باعث خشکی تالاب‌ها شده و زندگی‌ حیوانات و پرندگان و گونه‌های گیاهی ساکن در این تالاب‌ها را دچار مخاطره کرده و از طرفی‌ دیگر کاهش باران در مناطق شمالی کشور موجب میشود که آب کافی‌ برای کشت برنج تامین نگردد.

بر اساس شبیه سازی‌های انجام شده توسط ipcc در زمینه تغیرات آب و هوایی تا سال ۲۰۴۰ میلادی (۲۵ سال آتی)نسبت به دوره ۱۹۷۶-۲۰۰۵ تغیرات اقلیمی در ایران پیامد‌های زیر را به دنبال خواهد داشت:

۱.متوسط میزان بارش ۹ در صد کاهش خواهد یافت.

۲.یک درجه سانتی گراد متوسط دمای کشور افزایش پیدا خواهد کرد.

۳.تعداد بارش‌های سنگین و سیل آسا تا ۴۰ در صد افزایش پیدا خواهد کرد.

۴.تعداد روز‌های داغ (دمای بیش از ۳۰ درجه سانتی گراد )در اکثر نقاط کشور افزایش مییابد بویژه این افزایش در مناطق جنوب شرقی‌ کشور (استان‌های سیستان و بلوچستان و کرمان)بیش از مناطق دیگر خواهد بود.

۵.تعداد روز‌های یخبندان در اکثر نقاط کشور کاهش خواهد یافت و بیشترین کاهش را در مناطق غرب کشور در استان‌های آذربایجان شرقی‌ و غربی و اردبیل شاهد خواهیم بود.

۶.تعداد روز‌های خشک در کشور افزایش و مناطق غرب (استان‌های  ایلام،کردستان،لرستان،کرمانشاه)و جنوب شرقی‌ (استان‌های سیستان و بلوچستان و کرمان)این افزایش روز‌های خشک را بیشتر تجربه خواهند کرد.

اثر تغیرات اقلیمی بر منابع آب کشور:

۱.سرانه ذخایر آبی کشور تا حدوده ۱۳۰۰ متر مکعب کاهش خواهد یافت.

۲.با افزایش یک درجه سانتیگراد دمای کشور معدل ۱۳ میلیاردمتر مکعب منابع آبی کشور از طریق تبخیر از دسترس خارج میشود.

۳.امنیت ساز‌های آبی کشور با افزایش باران‌های سیل آسا و سنگین با ریسک بیشتری روبرو خواهد شد.

۴.رژیم کمی‌ و کیفی منابع آب سطحی و ذخایر برف و یخچال‌های طبیعی تغییر خواهد کرد که منجر به افزایش رواناب در زمستان و کاهش آن‌ها در بهار خواهد شد.

۵.رواناب‌ها در ۵ حوضه آبریز کشور افزایش و در ۳۰ حوضه کاهش خواهد یافت که می‌توان گفت بیشترین کاهش رواناب در حوضه‌های کرخه (۳۸ در صد)و کارون (۳۶)در صد و حوزه‌های آبریز تالش و انزلی ۱۲ در صد افزایش خواهند یافت و استان‌های خوزستان ،فارس،کهگیلویه و بویر احمد ،چهارمحال و بختیاری و اصفهان با بیشترین کاهش رواناب روبه رو خواهند شد و از طرفی‌ چون ۹۰ درصد تولید برق آبی در حوزه‌های کارون و کرخه انجام میشود با این کاهش رواناب در این حوزه‌ها ،کاهش تولید نیرو گاه‌های برقآبی کشور در ۲۵ سال آتی قطعی است .

اثر تغیرات اقلیمی بر جنگل‌ها و مراتع ایران

هم اکنون مساحت جنگل‌های کشور حدوده ۲.۱۴ میلیون هکتار است و حدود ۶.۷ در صد مساحت کشور از جنگل تشکیل شده است این در حالی‌ است که بر اساس معیار‌های بین المللی هر کشوری با مساحت کمتر از ۲۵ در صد جنگل نسبت به مساحت کل آن ،کشوری است در موقعیت بحران زیست محیطی‌ و از طرفی‌ دیگر سطح مراتع کشور در حال حاضر ۷.۸۴ میلیون هکتار است و سهم مراتع از کل مساحت کشور ۵۲ در صد است.اما با افزایش دما و کاهش بارش اثر قابل توجهی‌ بر جنگل‌های شمالی به خصوص بر گونه‌های جنگلی‌ مانند توسکا ،توسکای ییلاقی و گونه‌های سازگار شده جنگل‌های قدیمی‌ خواهد گذشت.

-با افزایش دما و شوری آب خلیج فارس و دریای عمان،جنگل‌های ماندابی این حوضه مورد تهدید قرار خواهند گرفت.

-کاهش بارش باعث کم شدن پوشش گیاهی مراتع و از طرفی‌ بارش‌های سیل آسا در این مراتع، فرسایش خاک را به همراه داشته و موجب تشدید فقر پوشش گیاهی مراتع خواهد شد.

اثر تغیرات اقلیمی بر نواحی ساحلی

نواحی  ساحلی ایران در ۳ منطقه دریای خزر ،دریای عمان و خلیج فارس قرار گرفته ast.iran دارای ۲۷۰۰ کیلومتر خط ساحلی و ۱۰ میلیون نفر نیز در این مناطق ساحلی زندگی‌ میکنند.اما با تغییرت اقلیمی تا سال ۲۰۴۰ میزان بارش در رودخانه ولگا افزایش خواهد یافت.با توجه به اینکه بیش از ۸۰ در صد آب ورودی به دریای خزر از این رودخانه تامین میشود سطح آب دریای خزر افزایش مییابد.

کاهش بارش ،افزایش دما و فعالیت‌های انسانی‌ موجب کاهش پوشش گیاهی و کاهش رواناب از حوضه‌های دریای خزر شده و فرسایش خاک و کاهش زاد و ولد ماهیان را به همراه خواهد داشت و از طرفی‌ دیگر افزایش شوری آب بر زندگی‌ آبزیان تاثیر خواهد گذشت.

با کاهش بارش و افزایش دما در مناطق غربی و همسایگان غربی کشور میزان گرد و غبار افزایش و بر شدت کدورت و میزان بر رسوبی خلیج فارس افزوده خواهد شد.

شدت طوفان‌های دریای عمان به دلیل فقر پوشش گیاهی ناشی‌ از کاهش بارش در سواحل این دریا و از طرفی‌ دیگر فرسایش خاک و ورود رسوبات به دریا افزایش پیدا خواهد کرد.

اثر تغیرات اقلیمی بر تنوع زیستی‌ ایران

ایران دارای  ۱۰۰ تالاب بزرگ و ۳۴۵۰ رودخانه دائمی و فصلی است که محلی است برای زیست انواع موجودات و گیاهان .

کاهش بارش و افزایش دما بویژه در منطقه البرز و زاگرس باعث کاهش قابل ملاحظه آب تالاب‌ها شده و زندگی‌ جانوران و گیاهان ساکن این تالاب‌ها را در معرض خطر قرار میدهد.

زنجیره‌ زاد و ولد حیوانات وحشی تغذیه کننده از مراتع کشور در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.

افزایش دما ،کاهش زاد و ولد گونه‌های جانوری و پرندگان را موجب خواهد شد و مهاجرت پرندگان از کشور را افزایش خواهد داد.

افزایش دما ،کاهش طول زمستان و بهار زود رس بر چرخه تولید مثل گیاهان و جانوران تاثیر خواهد گذشت.

جنگل‌های بلوط در زاگرس و بسیاری از از گونه‌های گیاهی و جانوری بویژه کروکودیل ایرانی‌ بر عصر تغیرات اقلیمی در معرض خطر قرار خواهند گرفت.

اثر تغیرات اقلیم بر کشاورزی در ایران

-کاهش بارش و افزایش دما باعث افزایش نمکزار‌ها و کاهش اراضی‌ قابل کشت خواهد شد.

-کاهش میزان بارش و افزایش دما در اکثر نقاط کشور بویژه در مناطق غرب و جنوب غربی موجب کاهش قابل ملاحظه پوشش گیاهی و عملکرد محصولات دیم خواهد شد.

تولید غلات کشور تا سال ۲۰۲۰ ۵ در صد ،تا سال ۲۰۵۰ ۱۰ در صد و تا سال ۲۰۸۰ تا ۳۰ در صد کاهش مییابد.

-عملکرد گندم دیم در سال ۲۰۲۵ تا ۲۰ در صد و تا سال ۲۰۵۰ تا ۳۳ در صد کاهش خواهد یافت.

کاهش بارش در مناطق شمالی کشور موجب میشود آب کافی‌ برای کشت برنج تامین نگردد که باعث کاهش تولید برنج در کشور میشود.

-افزایش دما در فصول سرد باعث افزایش آفات ،علف‌های هرز و انواع بیماری‌های گیاهان میشود و از این طریق موجب افزایش هزینه تولید و استفاده بیش از سموم و آفت کش‌ها و آلودگی‌ محیط زیست خواهد شد.

-افزایش دما و کاهش بارش بر تولید محصولات زراعی و علوفه تاثیر گذشته و این امر بر عملکرد فعالیت‌های دامداری و پرورش طیور نیز تاثیر خواهد گذشت.

اسزیش دما در فصل گرما موجب استرس دمایی دام و طیور خواهد شد و از این طریق نیز بر میزان تولید گوشت و شیر در کشور تاثیر خواهد گذشت.

افزایش دما و شوری آب به همراه تغییر در جریانات اقیانوسی در اقیانوس هند بر زندگی‌ ماهی‌ تن تاثیر منفی‌ خواهد گذشت.

افزایش دما صنعت پرورش ماهیان سرد آبی را به شدت کاهش داده و با کاهش دما و رواناب رودخانه‌ها آب مورد نیاز پرورش ماهیان گرم آبی نیز کاهش خواهد یافت.

 

 

در این شرایط مشاهده و مدیریت پیامد‌ها و آسیب‌های تغیرات اقلیمی میتواند تا حدودی از مشکلات و آسیب‌های آن کاست و از نابودی کامل ظرفیت‌های تولید جلوگیری کرد از این رو تغییر و اصلاح الگوی تولید محصولات کشاورزی به سمت محصولات با آب بری کمتر ،ارتقای وضعیت محیط زیست و رسیدن به استاندارد‌های ملی‌ و بین المللی محیط زیست ،توجه به اصل توسعه پایدار ،ایجاد حلقه سامانه‌ای بین نهاد‌ها و سازمان‌ها در حفاظت از طبیعت،جلوگیری از تخریب محیط زیست،اصلاح الگوی مصرف آب در بخش‌های مختلف بویژه بخش کشاورزی،فرهنگ سازی،اصلاح الگوی مصرف مواد غذایی و محصولات کشاورزی به سمت مصرف بهینه و کاهش ضایعات،مدیریت و کنترل فرسایش خاک و ارتقای بهره وری منابع تولید،استفاده کمتر از انرژی‌های فسیلی و استفاده از انرژی‌های نو و تجدید پذیر،مبارزه با گرمایش جهانی‌ به کمک طبیعت به طور مثل درختانی که در آب‌های شیرین غوطه ور هستند در مقایسه با درختان جنگلی‌ مناطق غیر دریایی مدت و زمان طولانی‌ تری کربن را در خود ذخیره میکنند و می‌توانند در خارج کردن مقادیر انبوهی از کربن موجود در هوا از محیط موثر باشند.درختان آبزی به طور متوسط ۲۰۰۰ سال کربن را در خود ذخیره میکنند در حالی‌ که جنگل‌ها توانایی ذخیره کردن برای ۲۰ سال کاهش مییابد.

افزایش و ارتقای مشارکت مردمی در حفاظت محیط زیست ،افزایش سطح عرصه‌های حفاظتی بر اساس ضوابط جهانی‌ از طبیعت (iucn)و افزایش تعداد و سطح مناطق تحت مدیریت.

در قرن حاضر حفاظت از محیط زیست برای دستیابی به توسعه پایدار و آینده‌ای روشن که در پرتو آن حقوق نسل‌های آینده تضمین شود ،مهمترین وظیفه و مسئولیت دولت‌ها به شمار میرود و گویی که انسان فراموش کرده است که آسایش و رفاه هنوز به سلامت کلیه و اجزای اکوسیستم پیوند دارد و بقای خود را باید در حفظ محیط زیست جستجو کند.

 

 

و سپس آقای سامان راکی: فعال حقوق بشر زمین خواری، تخریب جنگلها و مراتع

زمین خواری چیست ؟

بی تردید زمین خواری زمین خوردن نیست یعنی زمین قابل خوردن نیست و یا ماده خوراکی نیست .مطمئن باشیم به زمین خوردن و به تعبیر دیگر، افتادن هم معنی نمی دهد .

این عبارت نامتجانس مفهومی است از بهره برداری غیر متعارف در شیوه متعارف بهره برداری از زمین و عمدتاً به نحو سوداگری و بورس بازی زمین از بهره برداری می کند و فساد اقتصادی سنگینی دارد و ناشی وجود قرارداد و ید و اعیان و حق انتفاع معمولا دعوی آن سیر رسیدگی حقوقی می یابد و از مطول ترین و پیچیده ترین پرونده های درمحاکم قضائی می شود.

در گزارش کمیسیون اصل 90 آمده است ” زمين‌خواري، جرم پيچيده‌اي است که دست‌هاي زيادي در پس آن ديده مي‌شود، برخورد قاطع قضايي مي‌تواند اين دست‌ها را قطع کند. هرچند به نظر مي‌رسد سازمان‌هاي دولتي بايد در واگذاري‌ها دقت کنند تا زمين‌ها و مستغلات به نام مردم و کام زمين‌خواران رها نشود.”

اینکه گفته شده سازمان های دولتی باید دقت کنند باید بیان نمود در کشورفقط یک سازمان متولی منابع طبیعی است، اما همه دستگاه های اجرایی این سازمان را بعنوان بانک زمین می بینند.

آنچه که بیش از هر نکته ای مهم تر است وقوف لازم به مباحث با اهمیت امنیت است که به صورمختلف تخطئه شده و یا مخدوش می گردد و به طور متداول برخی از امنیت ها بیش از سایر امنیت های بنیانی در جامعه میدان داری می کنند

امنیت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، بهداشتی، غذایی، شغلی … همه مهم هستند ولی امنیت بستر حیات به گونه ای مهمتر از همه امنیت ها ملموس تر بارز و برجسته می شود ومی توان گفت دریک فضای بسته و محدود دود آلود در پیرامون سفره غذای رنگا رنگ کسی نمی ماند و یا سیل و آتش و طوفان خوب و بد نمی شناسد.

البته نباید تعجب آور باشد همیشه اینجوری است، جمعیت بیشتر تقاضا و فشار اجابت بیشتری بر مدیریت جامعه خود دارد. مانند نحوه پرداخت یارانه دولت ها ، بجای اینکه برای تولید کالا پرداخت شود سال ها برای مصرف کالا اختصاص داده شده و نتیجه این نوع نگرش و تخصیص سرمایه عمومی، باعث عدم صرفه اقتصادی در تولید بسیاری از کالا ها برای عرضه به بازار شده است.به نحوی که از کالای تولیدی کشور توان رقابت پذیری سلب شد و بیشتر رقابت گریزگردید، مخصوصا در موضوع بحث زمین حتی موجب بی انگیزه گی زارع و رها کردن و فروش زمین شده است.

زمین خواری موضوعی نیست که قابل کنترل نبوده و طرح دعاوی آن در محاکم قضایی اجتناب نا پذیر باشد. کافی است موضوع و مفاد قرارداد واضح بوده و اختلاف طرفین قرار داد مشتبه نشود، با رجوع به قرار داد می توان نحوه حل و فصل اختلاف را یافت.

خود کرده را تدبیر نیست ! با این ضرب المثل همه ما آشنا هستیم.

اراضی ملی شده اموال عمومی است باید برای مقتضیات و مصالح عمومی استفاده شود، اما چه لزومی به انتقال مالکیت دارد که سال ها بر خلاف قانون انجام شد.

ساخت مسکن در اراضی زراعی بر خلاف قانون و علم مدیریت مقبول بر سر زمین است، در حالیکه مدل مقبول جهانی خارج کردن اراضی زراعی و باغی و مسکونی از جنگل است، سال ها به موجب اصلاح قانون، تصویب آیین نامه ، تنظیم و ابلاغ دستورالعمل بر خلاف قانون زمین در قلب مراتع و جنگل ها واگذار شد.

باید از سیاست اجرایی و تبعیت قانون در مقابل اعمال سلیقه حفاظت کرد تا مخد وش نشود تا تحقق بخش اهداف گردد.

اراضی زراعی که به موجب قانون اصلاحات ارضی برای زراعت به زارع داده شد طبق همان قانون باید برای زراعت بماند و زارع نسل دوم و سوم اگر فروشنده است باید به دولت بفروشد و دولت مکانیزم خرید و مهندسی مجدد را تدوین کند.

اراضی ملی که برای اجرای طرح واگذار می شود باید تحت اجرای طرح باقی بماند تا با استمرار تولید انتظارات دولت و عامه مردم را تحقق بخشد.قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی برخی از موارد را اشاره و تکلیف کرده است.

 

افشای گوشه‌هایی از زمین‌خواری در ایران

 

در ایران، به ویژه در مناطق زیبا و پربرکت، زمین‌خواری اوج گرفته است. نهادهای “پرقدرت” و برخی از وابستگان به سردمداران در غارت زمین‌های کشور فعال هستند. ادارات قانونی با چالشی دشوار روبرو شده‌اند.

تصرف غیرقانونی زمین در ایران از مدتی پیش در رسانه‌های جمعی بازتاب پیدا کرده است. از جمله به تازگی شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی در برنامه‌ای به بررسی چندین “پرونده میلیاردی زمین‌خواری، کوه‌خواری، تپه‌خواری، ساحل‌خواری، شهرخواری و حریم‌خواری” پرداخت، که گزارش آن در سایت “خبر آن‌لاین” منتشر شده است.

طبق این گزارش ابراهیم پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در برنامه‌ی یادشده حضور یافته و در این رابطه اطلاعاتی را علنی کرده است که گزیده‌ای از آن نقل می‌شود.

رسوایی زمین‌خواری در گردنه حیران

موضوع ساخته شدن صدها خانه ویلایی در گردنه حیران در “ستاد مبارزه با مفساد اقتصادی” با حضور استاندار گیلان، وزیر جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی مطرح شده است. در منطقه مزبور دهیاری “برای ۳۰۰ خانه مجوز غیرقانونی صادر کرده و ۲۰۰ خانه نیز اصلا مجوز ندارند.”

بیشتر بخوانید: ویلاسازی در گردنه حیران؛ نوک کوه‌ یخ زمین‌خواری

تا کنون برای تنها ۹ خانه رأی تخریب صادر شده. در این گزارش آمده است که بسیاری از خانه‌ها به “آقایان و آقازاده‌ها” تعلق دارند که با استفاده از نفوذ سیاسی، از حکم قانون می‌گریزند و از اجرای مقررات جلوگیری می‌کنند.

غارت زمین‌های بدون پروانه

در روستای زیبایی در استان گلستان به نام “زیارت” به طور رسمی در دو سال اخیر هیچ پروانه ساختی صادر نشده، اما در واقع ده‌ها ویلا و آپارتمان ساخته شده است. برخی از خانه‌ها سال‌ها پیش بدون مجوز ساخته شده‌اند اما تازه امروز است که برای آنها پرونده حقوقی تنظیم می‌شود.

هادی هاشمیان، رئیس کل دادگستری استان گلستان می‌گوید: «یکی از کارهایی که در شورای حفظ حقوق بیت‌المال رصد کردیم و دیدیم فقط روستای زیارت نیست. به برخی دیگر از روستاها نیز تجاوز شده. استاندار و من در این مورد بخشنامه صادر کردیم. چرا بعد از ۱۰ سال یا ۲۰ سال تازه می‌آیند تشکیل پرونده می‌دهند؟»

در بسیاری از موارد رأی تخریب به اجرا در نمی‌آید، بلکه تنها “به دستگاه‌های خدمات‌رسان” اعلام می‌شود: «به جاهایی که بدون مجوز ساخته می‌شود حق دادن خدمات آب، برق و گاز و تلفن را ندارند».

ویلاهای ساحلی غیرمجاز

به موجب قانون حفظ “حریم دریا” لازم است و حریم دریا تا ۶۰ متر باید محترم شمرده شود تا شهروندان به دریا دسترس داشته باشند. این قانون در دریای خزر به شدت نقض شده است. ویلاسازان عملا ساحل دریا را از مردم دزدیده‌اند. حالا در جنوب ایران و سواحل خلیج فارس نیز کرانه دریا قربانی سودجویی و آزمندی زمین‌خواران شده است.

در جنوب پدیده “دریاخواری” در هرمزگان و بوشهر رو به گسترش است. برخی از سودجویان ساحل گناوه در استان بوشهر را تصرف کرده و در آن ویلا ساخته‌اند. به گفته مدیر کل منابع طبیعی بوشهر: «۵ هزار پرونده زمین‌خواری داریم.»

دادستان گناوه این ساخت و سازها را غیرقانونی دانسته اما برای مقابله با این پدیده ابراز ناتوانی کرده و می‌گوید: «سودجویان با روابط نادرست با برخی جاها، حکم گرفته‌اند». برای نمونه او از شهرستان دشتستان نام می‌برد و توضیح می‌دهد: «۲۰۰ هکتار زمین را در حریم برازجان، تملک کردند و فروختند. در تنگستان نیز اینطور بوده است. متاسفانه بعضی از وکلایی که می‌آیند و با برخی مدعیان مالکیت، اسناد را درست می‌کنند و با علم حقوق، از دستگاه قضایی رای می‌گیرند.»

موسوی‌نژاد، نماینده دشتستان بوشهر در مجلس شکوه می‌کند: «برخی از فرزندان مسئولان دنبال زمین مناطق آزاد بوشهر هستند» و اضافه می‌کند: «اجازه بدهید اسم نبرم.»

 

زمین‌خواری به بهانه ساختن “امامزاده”

ارگان‌های قدرتمند به راحتی زمین‌های مرغوب را تصاحب می‌کنند. برای نمونه در “ورودی قزوین ۲۷ هکتار بدون طی مراحل قانونی از جمله تبصره ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، اجازه دیوارکشی داده شده” و فعلا مشغول ساخت و ساز هستند. همان “مراجع پرقدرت” جهاد را تهدید کرده‌اند که حق شکایت ندارد.

 

زمین‌خواران به مناطق خرم و بابرکت توجه بیشتری نشان می‌دهند

در گزارش از موارد دیگر زمین‌خواری در شهرستان پلور و همچنین روستاهای لواسان یاد شده است. برای نمونه یک مقام مسئول می‌گوید: «در لواسان، روستایی به نام انباج است. کارشناس فرستادیم رفتند و دیدند چند نفر محلی زمین‌خوار اتاقکی ساختند و گفتند اینجا امامزاده است. چون فاصله ۱۰۰۰ متر با تپه بوده، یک پل با قیمت ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان ساختند تا دسترسی به ۴۰ هکتار آن طرف داشته باشند. به نام دسترسی به امامزاده این پل را زدند.‌»

 

ساخت امامزاده در اطراف تهران با هدف زمین‌خواری

به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی ایران گروهی “زمین‌خواران تابلودار” با ساختن امامزاده در اطراف تهران قصد زمین‌خواری داشتند. به اعتقاد یک نماینده مجلس، حتی دستگاه‌های دولتی هم در گسترش زمین‌خواری نقش دارند.

​به گفته‌ی خداکرم جلالی، معاون وزیر جهاد کشاورزی، در روستای “انباج” در منطقه‌ی لواسانات کوچک عده‌ای به فکر تأسیس امامزاده افتاده‌اند؛ امامزاده‌ای که جلالی می‌گوید اصلا مشخص نیست در آن محل بوده است یا نه.

معاون وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی این افراد را “برخی زمین‌خوار تابلودار منطقه لواسانات تهران” نامیده و اعلام کرده که تا “روشن شدن ابهامات پرونده” جلوی نصب گنبد و ساخت سازه امامزاده گرفته شده است.

مشخص نیست مجوز احداث امامزاده تازه‌تأسیس با طی چه مراحلی صادر شده است. “علت همکاری اداره اوقاف شهرستان”، “داشتن یا نداشتن تاریخچه” و “شجره‌نامه” از جمله ابهاماتی هستند که به گفته‌ی جلالی باید روشن شوند.

به نوشته‌ی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) این “زمین‌خواران تابلودار” عرصه‌ای را که به گفته ریش‌سفیدان روستای انباج طی دهه‌های اخیر محل چرای دام بوده، انتخاب کرده و با خرید گنبد و بارگاه در صدد احداث امامزاده‌ای جدیدی بودند. این افراد قصد داشتند “در پوشش یک مکان مذهبی و به نام خدمت‌رسانی به زائران” زمین‌های اطراف را هم تصرف و در آن ساخت‌وساز کنند.

نماینده مجلس: بسیاری از مسئولان خود زمین‌خوارند

زمین‌خواری از جمله مفاسدی است که در ماه‌های اخیر در ایران فراوان به آن پرداخته شده است. در همین چارچوب موضوع ساخت‌وسازهای غیر قانونی در گردنه حیران، یکی از جاذبه‌های گردشگری در مسیر آستارا – اردبیل، بارها در رسانه‌ها مطرح شد

به اعتقاد عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در “ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی”، دستگاه‌های دولتی در عمل به رواج زمین‌خواری کمک می‌کنند.

خبرگزاری خانه ملت، پایگاه اینترنتی مجلس، روز دوشنبه (۲۸ سپتامبر/ ۶ مهر) به نقل از عزت‌الله یوسفیان‌ملا نوشت: «پدیده زمین‌خواری گسترش پیدا کرده زیرا برخوردها به پایان کار یعنی زمانی که زمین خواری انجام گرفته محدود شده است؛ متاسفانه دستگاه‌های متولی نه تنها از بروز زمین‌خواری جلوگیری نمی‌کنند بلکه به نوعی کمک‌کننده نیز هستند».

به گفته‌ی نماینده آمل، «افراد با کسب مجوز خلاف قانون عمل می‌کنند، در واقع قانون ابزاری برای تخلف و زمین خواری شده است، طرح هادی که عاملی برای توسعه و رونق روستا‌ها بوده در برخی مناطق مانند گردنه حیران و یا روستای زیارت دستمایه سودجویان قرار گرفته است».

طرح هادی روستایی در دی‌ماه ۱۳۷۸ به عنوان طرحی برای توسعه و عمران روستاها در هیئت دولت وقت تصویب شد. این طرح بافت روستایی موجود را ساماندهی و اصلاح می‌کند و نحوه استفاده از زمین برای ایجاد و گسترش امکانات و زیرساخت‌ها را تعیین می‌کند.

یوسفیان‌ملا می‌گوید نهادها و کمیسیون‌های مسئول “بر اساس رابطه” مجوز تغییر کاربری زمین‌های خارج از محدوده قانونی و زمین‌های حریم شهر‌ها را صادر می‌کنند: «متاسفانه بسیاری از مسئولان مربوطه خود زمین‌خوار هستند».

بیشتر بخوانید: نماینده مجلس: زمین‌خواران افراد شناخته‌شده‌ای هستند

او در گفت‌وگو با وبسایت خبری مجلس برای اثبات مدعای خود به موضوع زمین‌خواری در گردنه حیران اشاره کرد: «تعداد زیادی از زمین‌خواران گردنه حیران دارای مشاغل مرتبط با زمین هستند».

مهر تأیید شورای عالی شهرسازی و معماری‌

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری هم هفته گذشته (۳۱ شهریور) در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر همین موضوع را تأیید کرده بود. او گفته بود که از ۱۶۰ هکتار زمین محدوده‌ی گردنه حیران تنها ۶ هکتار مسکونی، و آن هم متعلق به روستاییان محلی بوده است.

به گفته‌ی پیروز حناچی، در این منطقه نه تنها در محدوده طرح هادی روستایی غیر قانونی ساخت‌وساز شده، بلکه در خارج از این محدوده هم تخلف صورت گرفته است.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری هم تأیید کرده بود در زمان زمین‌خواری‌های گسترده در روستا و گردنه‌ی حیران “هیچ نظارت و یا برخوردی با عاملان آن نشده است”. او نیز زمین‌خواران را “عده‌ای با پشتوانه” معرفی کرده بود..

نماینده مجلس: زمین‌خواران افراد شناخته‌شده‌ای هستند

به گفته رئیس کمیسیون اصل نود مجلس عوامل اصلی زمین‌خواری افراد کاملا شناخته شده‌ای هستند و با هماهنگی برخی دستگاه‌های اجرایی اقدام می‌کنند. این سخنان به دنبال تاکید آیت‌الله خامنه‌ای بر برخورد با زمین‌خواران زده شد.

یک روز پس از سخنان آیت‌الله خامنه‌ای (یکشنبه ۱۷ اسفند) که از حفظ محیط زیست به عنوان «یک وظیفه حاکمیتی» نام برد و بر لزوم پیگرد زمین‌خواران تاکید کرد، محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس از جمع بندی گزارش زمین خواری خبر داد و به خبرگزاری مهر گفت که عوامل اصلی زمین خواری در استان ها افراد محدود و شناخته‌ای شده‌ای هستند.

او گفت که «زمین خواران در مناطقی که کمیسیون اصل نود بررسی کرده است شناسایی شده هستند، اسامی آنها نیز معلوم است و مسئولان مربوطه هم مستحضر هستند که این افراد چه کسانی هستند. این افراد تعداد محدودی هستند و کارشان همین است.»

به گفته او زمین‌خواران هکتارها از اراضی را تملک و یا تصرف می‌کنند و با استفاده از «عواملی که در دستگاه‌های مختلف دارند» موفق می‌شوند این اراضی را تملیک و تفکیک کنند. دست این افراد به قدری باز است که می‌توانند برای زمین‌هایی که به تملک درآورده‌اند با یا بدون مجوز آب و برق و گاز هم تامین کنند.

روز گذشته (یکشنبه ۱۷ اسفند) صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه با اشاره به سخنان آیت‌الله خامنه‌ای وعده داد «افزایش برخورد» با متجاوزان به اراضی ملی و جنگل‌ها را داد.

با وجود این وعده‌ها آنچه گاه و بیگاه به جنجال خبری تبدیل می‌شود، معمولاَ برخواسته از اختلافات درونی است که به افشاگری‌های متقابل می‌ انجامد. مانند پرونده‌‌ای که برای جواد لاریجانی، برادر صادق لاریجانی باز شد.

فروردين ماه سال ۹۲ خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران به نقل از چند كشاورز وراميني خبر داد كه حفر ۷۲ حلقه چاه برای چند باغ پسته متعلق به آقاي “ل” بسیاری از زمین های کشاورزی ورامین راخشک کرده است. این اتهام از سوی خانواده لاریجانی رد شد.

و یا اتهام زمین‌خواری از سوی محمد‌رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد به احمد توکلی نماینده مجلس در زمستان سال ۹۰ بود. احمد توکلی رحیمی را به رانت‌خوای و فساد متهم کرد و رحیمی نیز متقابلا او را متهم کرد که «با رایزنی و ویژه‌خواری در سال ‌۱۳۷۰، برای خود و شرکای‌ خود زمینی به مساحت ‌۳۰۰۰ متر مربع در شهرک غرب تهران به ارزش ‌۱۸۰میلیون تومان را با تحفبف به قیمت ۲۳ ‌میلیون تومان خریداری کرده است.»

تابستان امسال نیز علی لاریجانی، رئیس مجلس خواهان رسیدگی هیات نظارت بر نمایندگان به اتهامات وارد شده به مقداد نجف‌نژاد و احمد توکلی در زمین‌خواری شد.

با این همه حتی این خبرها نیز به گفته خود مقام‌های جمهوری اسلامی تنها نوک کوه یخ را نشان می‌دهد. تابستان گذشته جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده رشت و رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید اعلام کرد که « حجم فسادهای مالی آن قدر زیاد است می‌ترسیم اگر آنها را افشا کنیم مردم شوکه شوند».

این فساد نه تنها جدی‌ترین مانع در برابر توسعه و رشد اقتصادی ایران است، بلکه منابع طبیعی را نیز به شدت آلوده و نابود کرده است. وضعیت محیط زیست در ایران اکنون به چنان وضعیت بحرانی رسیده که صدای رهبر هم درآمده است.

در هرحال سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای اگرتاثیری قابل توجه در کم شدن از شدت تجاوز به اراضی و کوه‌ها و محیط زیست ایران نگذارد، حداقل یک پیام در خود مستتر داشت؛ این که نشان دهد شایعاتی که درباره وضع سلامتی او این‌جا و آن‌جا مطرح شد، صحت ندارد و در بر پاشنه همیشگی می‌چرخد.

 

علت افزایش زمین‌خواری چیست؟

مدیرعامل سازمان زمین و مسکن گفت: خلاءهای قانونی درباره زمین خواری و کم توجهی مدیران دستگاه های ذی ربط باعث بروز این پدیده در زمین های باغی و زراعی با ارزش شود.

محمد پژمان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی میزان درباره فرصت های سرمایه گذاری در حوزه فعالیت سازمان زمین و مسکن بیان کرد: تاکنون تعدادی از مجموعه های سرمایه گذاری خواستار ورود به پروژه های سازمان زمین و مسکن بوده اند و مطالعاتی انجام داده اند و قرار است اظهارنظر کنند. با این حال، هنوز بازخوردی از جانب آنها دریافت نشده است.

وی افزود: به نظر می رسد، برای پروژه های بزرگ مقیاس این امکان وجود دارد که هم از ظرفیت های داخلی و هم از ظرفیت خارجی برای جذب سرمایه استفاده کرد.

معاون وزیر راه و سازی اشاره کرد: بانک مسکن در حال حاضر برای تأمین مالی تعدادی از پروژه ها اعلام آمادگی کردند و با مدیران سازمان زمین و مسکن در حال مذاکره و رایزنی هستند.

خلاءهای قانونی و کم توجهی مدیران درباره زمین خواری

مدیرعامل سازمان زمین و مسکن گفت: پدیده زمین خواری از دیرباز در ایران رایج بود و اینکه به نظر می رسد اخیراً زیاد شده به خاطر حساسیت رسانه ها به این موضوع و علنی کردن آنها است.

وی ادامه داد: خلاءهای قانونی درباره زمین خواری و کم توجهی مدیران دستگاه های ذی ربط باعث بروز این پدیده در زمین های باغی و زراعی با ارزش شود.

پژمان اشاره کرد: تلاش مسئولان دستگاه های دولتی این است که با همکاری مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه بتواند ریشه های رخداد پدیده زمین خواری در کشور را آسیب شناسی کند.

وی افزود: با تشکیل یگان حفاظت اراضی و آموزش نیروهای حرفه ای، حفظ و نگهداری زمین های کشور سازمان یافته تر انجام می گیرد.

معاون وزیر راه و سازی اشاره کرد: چالش اصلی در حال حاضر واگذاری زمین از سوی سازمان ها به مدیران و کارمندان نیست، مشکل در واقع زمانی پدید می آید که زمین ارائه می شود برای هر نوع فعالیت اقتصادی مناسب نبوده و یا این زمین خارج از تشریفات قانونی واگذار می شود.

مسکن اجتماعی چشم انتظار کمک دولتی

مدیرعامل سازمان زمین و مسکن درباره اجرای مسکن اجتماعی گفت: وزارت راه و شهرسازی منتظر است تا گشایشی در امور مالی دولت صورت بگیرد. اجرای این پروژ منوط به اعطای اعتبار و تأمین منابع از سوی دولت است.

وی با ابراز امیدواری به افتتاح پروژه مسکن اجتماعی افزود: امیدواریم با افزایش منابع مالی دولت و تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات، بندی به ساخت مسکن برای احداث مسکن اجتماعی در بودجه سال آینده اختصاص یابد

 

آیا مجازات در نظر گرفته شده برای زمین‌خواری به معنای واقعی بازدارنده است؟

“یدعلی شاه صاحبی” حقوقدان و وکیل دادگستری طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، فرازهای نگاه قانون به مساله زمین خواری را بررسی کرده که در ادامه می‌خوانید.

زمین‌خواری اصطلاحی عرفی و عامیانه است که چند سال اخیر به علت سوءاستفاده‌های مختلف و کثرت کلاهبرداری‌هایی که در املاک و اراضی واقع شده، رواج یافته و این در حالی است که در قوانین چنین عنوان خاصی وجود ندارد و تعریف حقوقی مشخصی هم از آن به عمل نیامده است.

در اصطلاح عرف و برخی مسئولان، زمین‌خواری به معنای هتک حرمت املاک و اراضی غیر یا تصرف مراتع و اراضی موات، محیط زیست، اراضی ملی و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا سازمان‌های عمومی است.

در جرم زمین‌خواری برخی اشخاصی با خدعه و نیرنگ و اعمال متقلبانه خود را مالک ملک معرفی کرده و اراضی دولتی را تملک و یا پس از تصرف مبادرت به احداث بناهایی در آن می‌کنند، که در قوانین جزایی مصداق بارز کلاهبرداری است و مجازات آن علاوه بر استرداد عین مال، حبس است.

هرچند برای برخورد با زمین‌خواری خلاء قانونی وجود ندارد اما به نظر می‌رسد مجازات کلاهبرداری برای آن متناسب و کافی نبوده نمی‌تواند به معنای واقعی بازدارنده باشد.

از جمله عوامل افزایش ارتکاب این جرم، در بعضی موارد عدم اجرای صحیح قوانین و نیز ناکافی و نامتناسب بودن مقرر و عدم انتخاب مجریان و مدیران شایسته و کارآمد در این زمینه است.

ضرورت رفع اطاله دادرسی برای رسیدگی به جرائم زمین‌خواری/خلاء قانونی در مبارزه با این جرائم وجود ندارد

“محمد مقصود”حقوقدان و وکیل دادگستری طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران به بررسی جرم زمین‌خواری پرداخت که متن این یادداشت به شرح زیر است.

در قوانین موضوعه جاری تعریف واحدی از جرم زمین‌خواری مشخص نشده ولی این اقدام نامشروع و خلاف قانون را می‌توان اینگونه تعریف کرد: تعرض به املاک و اراضی غیر اعم از شخصی و عمومی که دارای عنصر مادی “تغییر غیرقانونی زمین” و “تصرف غیرقانونی زمین” که به صورت مجزا و یا با هم قابل تحقق است.

افراد خاطی با اطلاعات فنی و حقوقی که نسبت به اراضی و املاک دارند با جعل سند، سندسازی، تصرف اراضی بستر رودخانه‌ها، منابع طبیعی و تغییر کاربری آنها به اراضی بایر و الزام مراجع قانونی به ارائه مجوز تغییر کاربری و جلب نظر مراجع دیگر مانند شهرداری‌ها، اراضی را به قطعات کوچک تبدیل و با قیمت‌های گزافی به دیگران واگذار می‌‌کنند، در نتیجه این اراضی به ساخت‌وسازهای غیرضروری و سپس خدمات عمومی را از بخش دولتی طلب می‌کنند.

حسب بررسی‌های صورت گرفته این پدیده مملکت‌سوز که آفت انسانی و منابع انسانی محسوب می‌شود در استان‌های تهران، البرز، گلستان، مازندران، گیلان و سمنان رو به گسترش است.

مرتکبین این جرم در چارچوب قوانین مرتبط با کلاهبرداری، ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (ماده 36 و تبصره آن)، قانون ثبت مصوب 1310 (در خصوص افرادی که ملک متعلق به غیر را مال خود معرفی و برای آن سند می‌گیرند) و دیگر قوانین مخل نظم اقتصادی قابل رسیدگی قضایی باشد، همانگونه که ملاحظه می‌شود در مورد تصرفات نامشروع و غیرقانونی زمین متعلق به غیر، عناصر تشکیل دهنده آن وجود دارد.

عنصر قانونی: قوانین مرتبط با جرایم کلاهبرداری، ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، ماده سی و ششم‌ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون ثبت مصوب 1310، قوانین مرتبط با جرایم اقتصادی.

عنصر مادی: تصرف غیرقانونی زمین و تغییر غیرقانونی زمین و عنصر معنوی در این میان وجود سوءنیت است.

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که خلاء اساسی قانونی در مبارزه با این جرایم جدی نیست بلکه مشکل و ایراد مهم در مواردی مانند وجود قوانین تغییر کاربری اراضی برای تبدیل کاربری اراضی به مسکونی، عدم اجرا و نظارت صحیح بر قوانین و مقررات، سهل‌انگاری و بی‌توجهی مجریان و مدیران در مبارزه قوی با این پدیده مملکت‌سوزو از همه مهم‌تر اطاله دادرسی در رسیدگی به این جرایم وجود دارد.

با بررسی ریشه‌ای علت تصرفات نامشروع و غیرقانونی زمین کمک و یاری از مردم به عنوان ناظری مطمئن که خواست عموم جامعه است می‌توان از دست‌اندازی مجرمین و متخلفین آن جلوگیری کرد.

 

در پایان حاضرین با سوالهای خود در جلسه حدود نیم ساعت بحث و گفتگو نموده وسپس قطعه شعری توسط مسئول جلسه قرائت و جلسه در ساعت 18 به پایان رسید.

 

این نوشته در گزارش ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.