گزارش جلسه نمایندگی گیسن در تاریخ 17 ژانویه

جلسه سخنرانی نمایندگی گیسن

فاطمه قنبری

جلسه سخنرانی نمایندگی گیسن با همت و تلاش اعضای نمایندگی در تاریخ 20دسامبر 2015 در ساعت 8 شب برگزار گردید. حاضرین در جلسه خانم ها:فاطمه قنبری،فریبا ضیایی، فرنوش طیبی،زینب قنبری، مهتاب کلانتری و لیدا اشجعی و آقایان: ابوالفضل نعیمی،یعقوب اسماعیلی،مهدی موسوی،امیر رضایی، محمد حسن همتیی،محمد حسین بیداروند و کیهان برگزار گردید.

در ابتدا خانم فاطمه قنبری مسئول جلسه از آقای نعیمی،فعال حقوق بشر، در خواست کردند تا مواد 2،1 و 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر را با قانون اساسی جمهوری اسلامی مقایسه کنند که به شرح زیر می باشد:

ماده1؛

این ماده اساس و پایه‌ی اصلی اعلامیه‌ی حقوق‌بشر است که تاثیر زیادی از حقوق بشر و شهروند سال «۱۷۸۹» فرانسه گرفته است. در آن حقوق بشر سه شعار اصلی وجود داشت: «آزادی، برابری، برادری» و این را در اعلامیه‌ی جهانی هم می‌بینیم.

یعنی این‌که انسان آزاد به دنیا می‌آید، می‌دانید تا زمانی که بردگی لغو نشده بود به این صورت بود که فرزندان یک برده هم آزاد به ‌دنیا نمی‌آمدند و برده محسوب می‌شدند. هم‌چنین در فرهنگ مذهبی هم موضوع به همین شیوه است، به خصوص در مذاهبی مثل اسلام که مذهب تحمیل می‌شود. یعنی چون پدر من مسلمان است، بنابراین بنده آزاد به دنیا نمی‌آیم و مسلمان به دنیا می‌آیم.

اعلامیه حقوق بشرمی‌گوید؛ نه! من آزاد به دنیا می‌آیم. بنابراین آن زمانی که من به عقل تمیز رسیدم و توانستم برای خودم تصمیم بگیرم، آن زمان من تصمیم می‌گیرم که؛ مسلمان، لامذهب، مسیحی یا یک مذهب دیگر داشته باشم. در واقع وقتی می‌گوییم آزاد به دنیا می‌آییم، منظور همین است. دیگر این‌که از نظر حقوقی ما با هم برابریم. یعنی می‌گوییم از نظر حقوقی با هم برابریم، نه این‌که از نظر طبیعی هم باهم برابر هستیم. به خاطر این‌که یکی در یک کشور مرفه به دنیا می‌آید، یکی در کشوری فقیر، یکی سالم و یکی هم معلول به دنیا می‌آید. ولی از نظر حقوقی، یعنی اعم از این‌که من در آفریقا به دنیا بیایم یا در آسیا یا در اقیانوسیه؛ ما انسان‌ها از نظر حقوقی با هم برابر هستیم. بنابراین نمی‌شود گفت حقوق آن کسی که در اروپای شمالی است از من که در آفریقا به دنیا آمدم در حوزه‌ی حقوق بشر بیشتر است. نکته‌ی دیگر این‌که ما نباید قضیه را فقط از دید حقوقی و حقوق بشری نگاه کنیم. بگوییم انسان‌ها فارغ از این‌که در چه شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هستند، بهتر است با هم از دید برادری یا خواهری – البته نه به آن صورت برادر و خواهری که بعد از انقلاب در ایران باب شد – نگاه کنند. یعنی انسان‌ها با هم مودت و الفت داشته باشند و به یک‌دیگر کمک کنند.

قانون، کسی را مجبور نمی‌کند که وقتی سیل یا زلزله می‌آید به هم کمک کنند، ولی چه بهتر است که انسان‌ها به هم کمک کنند و به یک‌دیگر یاری رسانند. به عبارت دیگر علاوه بر آن تعهدات قانونی و حقوقی – که من به لحاظ حرفه‌ی خودم می‌گویم خیلی حالت خشک دارد ـ انسانیت هم در جوامع ترویج داده شود. در آن صورت، دنیا، دنیای دل‌پذیری می‌شود و فقط یک جهان خشک و جامد نخواهد بود.

در ماده دوم اعلامیه، اصل برابری انسان‌ها در مقابل قانون و اصل عدم تبعیض بین انسان‌ها از حیث زبان، مذهب، جنس، رنگ، نژاد و عقیده مطرح شده و همین وضعیت در ماده دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تکرار شده است. یعنی این موضوع یکی ازحقوق اساسی همه‌ی انسان‌ها است که در مقابل قانون، بدون توجه به باورهای دینی‌شان، رنگ پوستشان، نژادشان، ملیتشان و حتی به موضع‌‌گیری‌های سیاسی‌شان به عنوان یک انسان مورد احترام قرار بگیرند و حقوق انسانی‌شان مراعات شود. همین وضعیت در اصل 19 و اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم وجود دارد. البته با یک تفاوت، یعنی تنها رنگ، نژاد، زبان و امثال این‌ها قید شده و ذکری از مذهب و دین به میان نیامده است. همچنین ذکری هم از عقاید سیاسی به آن معنا نشده است. در واقع تفاوتی که بین اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی و حقوق مدنی و سیاسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد در این موضوع است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بین ادیان مختلف تبعیض قائل است. همان‌طوری که در ماد 207 قانون مجازات اسلامی گفته شده: کشتن مسلمان مستوجب قصاص است. یعنی اگر یک غیرمسلمانی کشته شود، او را قصاص نخواهند کرد. مجازات چنین فردی سبک‌تر است و شامل حبس می‌شود. در واقع قوانین تبعیض‌آمیز است. آن‌چه در ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح شده تکیه بر این نقطه است که انسان‌ها از نظر خلقت با هم برابر هستند، و تمام این تفاوت‌های ظاهری که بین انسان‌ها وجود دارد؛ یعنی موقعیت اجتماعی، رنگ پوست، زبان، قوم یا ملیت نمی‌تواند حقوق انسان‌ها را به نحو تبعیض‌آمیزی مقرر کند. متأسفانه علی‌رغم این‌که در غالب کشورهای مدرن این مطلب پذیرفته شده و به نحوی در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم پذیرفته شده، اما در عمل تا این لحظه کنترل دقیقی بر اجرای این ماده به عمل نیامده است. یعنی در عمل بین ادیان مختلف تبعیض قائل می‌شوند. تا همین چند سال اخیر در آفریقای جنوبی تبعیض نژادی وجود داشت، همین الان هم تبعیض جنسیتی وجود دارد. یعنی زنان در بسیاری از کشورها متأسفانه هم از نظر قوانین و هم از نظر حیطه‌ی عمل، تفاوت بسیار زیادی با مردان دارند. به تعبیر دیگر مقرراتی که از مردان دفاع می‌کند با حقوق زنان و مقرراتی که از آن‌ها دفاع می‌کند بسیار متفاوت است. نکته‌ی دیگر این‌که در قوانین جمهوری اسلامی ایران و در بسیاری از قوانین کشورهای عربی، زنان از نظر موقعیت اجتماعی بسیار پایین‌تر از مردان قرار دارند. همچنین ما می‌بینیم قومیت‌های مختلف گاهی وقت‌ها در شرایط نابرابر قرار دارند. علی‌رغم این‌که ماده دو تسریح دارد و همه هم مکلفند از آن تبعیت کنند و به نوعی این ماده به یک عرف بین‌المللی بین ملت‌ها و دولت‌ها تبدیل شده، ولی در عمل چنین نیست. هنوز پیروان اهل سنت در ایران حتا یک مسجد در تهران ندارند. فی‌الواقع آن‌ها هنوز از حقوق برابری برخوردار نیستند. بسیاری از پست‌های حکومتی را اهل سنت نمی‌توانند داشته باشند. همچنین اقلیت‌های دینی دیگر مثل زرتشتی‌ها، مسیحی‌ها و کلیمی‌ها نمی‌توانند پست‌های کلیدی مملکت را در اختیار داشته باشند. این موضوع یک قانون‌گذاری و برخورد تبعیض‌آمیز است. اقلیت‌های دینی دیگری هم که در قانون اساسی نامی از آن‌ها ذکر نشده، اعم از این‌که دینشان درست یا غلط، و خوب یا بد باشد، هنوز از حقوق اولیه‌ی شهروندی در جامعه‌ی ما برخوردار نیستند. به نظر بنده باید یک سازمان و راهکاری تدارک دیده شود، که بر اعمال دولت‌مردان نظارت کند. چون در اغلب کشورهای دنیا، همیشه این دولت‌ها هستند که در رأس ناقضین حقوق بشر قرار دارند. باید سیستمی از احزاب، جامعه مدنی و نهادهای مدنی هر کشوری وجود داشته باشد که نمایندگان این سیستم، که برخاسته شده از متن ملت‌ها هستند، بتوانند درسطح بین‌المللی در تشکلی گرد هم بیایند و بتوانند دولت‌مردان را به محاکمه بکشانند یا حداقل آن‌ها را موأخذه کنند. آن‌ها باید به دولت‌مردان خود بگویند که چرا علی‌رغم این‌که در قوانین بین‌المللی و در میثاق بین‌المللی و نیز در ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر این اصل وجود دارد، ولی در عمل نه در حیطه قانون‌گذاری و نه در اجرا مراعات نمی‌شود.

در خصوص ماده‌ی سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر که عنوان می‌دارد هرکس حق دارد از زندگی، آزادی و امنیت شخصی برخوردار باشد، تعبیر بنده این است که حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی از اموری است که بدیهی‌ترین حقوق انسانی یک فرد در جامعه به حساب می‌آید. بنابراین در یک جامعه‌ی دموکرات می‌بایست حق زندگی کردن، حق آزادی و حق امنیت شخصی طبق قوانین برای یک شخص فراهم باشد. بنابراین کشورهایی که با ایدئولوژی خاص خودشان (که هر ایدئولوژی می‌تواند باشد) آزادی افراد، امنیت شخصی افراد و یا حق زندگی کردن آن‌ها را دچار محدودیت و یا سلب نمایند، این موضوع با ماده‌ی سوم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و هم‌چنین میثاق‌های بین‌المللی مغایرت دارد و به نوعی می‌توانیم بگوییم که اگر چنین مقرراتی بر خلاف حقوق انسانی تصویب ویا اجرا شود، ناقض حقوق بشر است. در مورد حق حیات که همان حق زندگی کردن است، می توانیم این مثال را بزنیم که جوامعی که لغو اعدام را قبول ندارند، باید بررسی کنند که آیا می‌توانند با قراردادهای اجتماعی که خودشان می‌بندند و قصد دارند به عنوان نظم حقوقی برقرار کنند، این اختیار را دارند که از کسی سلب زندگی کنند و حیات را از او بگیرند؟ این را می توان مصداق اعدام قرار داد. اما در مورد آزادی که شمول بیشتری را دربر دارد. این آزادی شامل آزادی بیان، آزادی عقیده، و آزادی در هنر است. این آزادی به صورت مطلق تا جایی که موجبات از بین بردن حقوق دیگران نشود، می‌توان به آن به دیده‌ی مثبت نگاه کرد و از آن استفاده کرد. تنها خط قرمز آزادی این است که به حقوق دیگران تجاوز نشود. بنابراین آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی در هنر، آزادی در انتخاب شغل و سایر امور دیگر می‌تواند از مصادیق این ماده باشد و همچنین امنیت شخصی یعنی در واقع یک نفر به واسطه‌ی موقعیتی که در زندگی اجتماعی دارد، از امنیت شخصی اعم از امنیت شغلی، امنیت حیثیتی و امنیتی که قانون برای فراهم می‌کند باید برخوردار باشد. بنابراین با توجه به این‌که این ماده بسیار کوتاه است ولی بسیار ماده‌‌ی پر معنا و تفسیر خیلی وسیعی دارد. می توانیم بگوییم که این ماده یکی از پایه‌های اساسی یک جامعه‌ی دموکرات است.

بنابراین جوامعی که انسان‌ها را در زندگی، از آزادی و امنیت شخصی محروم می‌کنند، این جوامع، اقتدارگرا و توتالیتر هستند و چنین جوامعی نه تنها نمی‌توانند پیشرفتی برای مردم‌شان به ارمغان بیاورند، بلکه بدیهی‌ترین حقوق اولیه انسانی را از مردمشان می‌گیرند.

متأسفانه در حکومت جمهوری اسلامی این محدودیت‌ها وجود دارد؛ و اکثر قوانینی که در جمهوری اسلامی وجود دارد، ناقض ماده‌ی سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

خانم قنبری ضمن تشکر از جناب نعیمی از سرکار خانم زینب قنبری، فعال حقوق بشر، دعوت کردند تا سخنرانی خود را در مورد وضعیت پیروان مختلف در ایران شروع کنند که متن سخنان ایشان به شرح زیر است:

بررسی وضعیت ادیان مختلف در ایران

در اصل ۱۳ قانون اساسی ایران آمده است: مسیحی، یهودی و زرتشتی اقلیت های دینی به شمار می روند. آنها محترم اند و در انجام مراسم دینی آزادند، در امور خصوصی طبق دین خودشان حق دارند عمل کنند و در عبادت آزادی دارند. اصل ۱۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی می ګوید: دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این در حالی است که کمیسیون آمریکایی آزادی مذاهب در گزارش سال 2013 خود ایران را در کنار کشورهای عراق، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان به عنوان کشوری معرفی کرده است که در آن حق آزادی مذهب به بدترین وجه پایمال می‌شود. طبق این گزارش، بازداشت و حبس شهروندان بهایی، حمله به مسیحیان، دراویش و صوفیان در ایران همچون سالهای پیش ادامه دارد. این کمیسیون مسئولان اصلی وخیم‌تر شدن وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران را علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران، ذکر می‌کند. رهبر جمهوری اسلامی مدعی است که در ایران هیچ تعرضی به غیرمسلمان‌ها نمی‌شود و اروپاییان و آمریکایی‌های “مدعی حقوق بشر” باید “رواداری” را از جمهوری اسلامی بیاموزند. بنا به گزارش‌های متعدد رسانه‌ای و اسناد معتبر بین‌المللی سال‌هاست که بهاییان ایران از بدیهی‌ترین حقوق شهروندی محروم اند و به صورت سازمان یافته از سوی نهادهای حکومتی مورد آزار قرار می‌گیرند. دکتر فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهاییان در گفت‌وگو با روزآنلاین از نسبت ادعای آیت‌الله خامنه‌ای با واقعیت موجود می‌گوید و توضیح می‌دهد که نقض حقوق پیروان این آیین تنها مستند به ادعاهای شهروندان بهایی نیست بلکه اسناد رسمی از دستورات مقامات جمهوری اسلامی در این زمینه موجود است. بهائیان در ایران با نقض حقوق شهروندی به همه اشکال روبه رو هستند“از دستگیری و بازداشت و آزار مستمر بگیرید تا محرومیت از تحصیل. مصادره اموال و اخراج از محل زندگی و حتی محرومیت از حق دفن مردگان و حق داشتن آرامگاه مخصوص از جمله مثال‌های نقض حقوق بهاییان است.”

به گفته ثابتان، هم اکنون بیش از ۱۰۰ شهروند بهایی در زندان هستند و از اواخر سال ۲۰۰۴ میلادی تاکنون بیش از ۷۷۰ بهایی، صرفا به خاطر بهایی بودن دستگیر شده‌اند. او اضافه می‌کند: “آیت‌الله موسوی بجنوردی که از همکاران آقای روحانی در تدوین منشور حقوق شهروندی بوده به صراحت گفته که بهایی‌ها اصلا حق شهروندی ندارند. این‌ها همه با ادعای مطرح شده در تناقض است.سخنگوی جامعه جهانی بهاییان به آمارهایی در زمینه نقض حقوق پیروان این آیین در ایران هم اشاره می‌کند: “از سال ۲۰۰۵ وزارت اطلاعات بیش از هزار شهروند بهایی را بدون دستگیری رسمی و قانونی، بازخواست و مورد بازجویی قرار داده است. از سال ۲۰۰۴ تاکنون بیش از ۱۲۵ مورد پلمب مغازه‌های متعلق به بهاییان داشته‌ایم. همچنین از سال ۲۰۱۱ تعداد زندانیان بهایی از ۱۰۰ نفر هیچ وقت کمتر نبوده. متاسفانه در چندین سال اخیر میزان دستگیری بهاییان به شدت افزایش پیدا کرده و خیلی از جوانانی هم که از تحصیل محروم هستند از کشور خارج شده‌اند. همچنین خانواده‌های تحت فشار و محروم از شغل و فعالیت اقتصادی مجبور به خروج شده‌اند که اگرچه آمار دقیقی وجود ندارد اما تعدادشان اصلا کم نیست.

همچنین در رابطه با جامعه مسیحیان سازمان جهانی” اپن درز”که در زمینه یاری رسانی به مسیحیان تحت جفا فعالیت دارد، گزارش سالانه خود در ارتباط با کشورهای جفاکار بر مسیحیان را منتشر نمود. در این گزارش کشور ایران با دو پله صعود، نسبت به رتبه سال گذشته در همین گزارش در رده هفتم قرار گرفت تا بیش از پیش عیان گردد که ادعاها و وعده های رئیس جمهورایران و دستیار ویژه اش در امور اقوام و اقلیت‌ها، تنها طبلی توخالی بوده و اقدامات اخیر آنان در عیادت از سالمندان مسیحی و ارسال پیام های تبریک به مناسبت فرارسیدن زادروز تولد عیسی مسیح، ریاکارانه و در جهت انحراف اذهان عمومی و بین المللی از واقعیت جفای سامانمند دولتی بر ضد مسیحیان ایران و علی الخصوص نوکیشان فارسی زبان بوده است. البته پیش از این نیز بازداشت کشیش ویکتور بِت تًمرز به همراه تنی چند از نوکیشان مسیحی فارسی زبان در نقاط مختلف ایران و بازجویی و تفتیش عقاید از عده ای دیگر، افزایش یکساله محکومیت کشیش زندانی فرشید فتحی در پایان سال میلادی و نزدیک شدن میلاد عیسی مسیح، گواه بر آن بودند که وعده های دولت روحانی، هرگز از مرحله لفظ عبور نکرده است و نه تنها مسیحیان از زمان به قدرت رسیدن ایشان وضع بهتری پیدا نکرده اند بلکه، به نسبت قبل تحت جفای بیشتری قرار گرفته اند. در این میان در چند سال اخیر فشارهای امنیتی و قضایی وارده بر دروایش گنابادی افزایش یافته و تضییع حقوق آنها شدت گرفته است. دراویش گنابادی جمعیتی چند میلیونی از دراویش شیعه را در سراسر ایران شامل می‌شوند که سبک دینداری صوفیانه متفاوتی با تشیع فقاهتی رهبران جمهوری اسلامی دارند، و خود را جمعیتی خواهان صلح و برادری و البته غیر سیاسی می‌دانند. اعتقادات دراویش گنابادی ، گستردگی پیروانشان در سراسر کشور، و پیروی آن ها از نظرات قطب دراویش و رهبر معنویشان، دکتر نورعلی تابنده، از سوی جمهوری اسلامی تهدیدی امنیتی به حساب می آید. سابقه سیاسی و اجرایی دکتر تابنده در اوایل انقلاب ۱، و اعتبار و محبوبیت ویژه ای که در میان پیروانش و در جامعه دراویش دارد، بر نگرانی مقامات امنیتی افزوده است

طی سالیان گذشته حکومت ایران بر خلاف تعهدات بین المللی خود در زمینه احترام به میثاق حقوق مدنی و سیاسی و موازین حقوق بشر، از جمله حق آزادی مذهب که شامل آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می باشد۲، نه تنها حق برگزاری مناسک و مراسم مذهبی برای دراویش گنابادی را زیر پا گذاشته است بلکه به برخورد قضایی و امنیتی با آنان پرداخته است: تا کنون نیروهای حکومتی در چندین شهر از جمله  قم (بهمن ۸۴)، ‌بروجرد (و اصفهان (بهمن ۸۷) حسینیه‌های دروایش گنابادی را تخریب کرده‌اند. در برخی از شهرها مانند قم و کوار این اقدام پس از محاصره چند روزه حسینیه‌ها و با بکاربردن خشونت زیاد و همراه با ضرب و شتم و دستگیری‌های گسترده اتفاق افتاده است. بعنوان نمونه و به نقل از منابع دراویش تنها در شهر قم در جریان تخریب حسینیه ۴۰۰ درویش زخمی و ۲۰۰۰ تن بازداشت شدند (تعداد بازداشتیها آنقدر زیاد بود که حتی استاندار قم این تعداد را ۱۰۰۰ تن اعلام کرده بود). در آخرین مورد از این اقدامات در شهریور ۱۳۹۰ و پس از زمینه‌سازی و صدور اطلاعیه‌های تهدیدآمیز، از سوی طلبه‌هایی که گفته می‌شد مورد حمایت حکومت بوده‌اند، عده‌ای از نیروهای لباس شخصی مغازه تعدادی از دراویش را در شهر کوار از توابع استان فارس تخریب کردند که منجر به درگیری و بازداشت ده‌ها تن از دراویش از سوی مأموران امنیتی و انتظامی شد، گزارش منابع خبری دراویش از زخمی شدن تعدادی زیاد و کشته شدن یکی از دراویش بنام وحید بنایی حکایت داشت. در انتها باید گفت که متولیان جمهوری اسلامی تنها روایتی از اسلام را تبلیغ می نمایند که توسط فقهای مورد تأیید حکومت عرضه می شود و با تمام روایتهای غیر رسمی و دیگرباشانه از ادیان و مذاهب دیگر سر ناسازگاری دارند و پیشرفت مذاهب دیگر را مغایر اهداف خود می بینند. آنها پیروان سایر ادیان و فرقه های مذهبی واسلامی  ، به خصوص تفکراتی که مدافع جدایی دین از دولت هستند را دشمنانی می پندارند که مدام در کار کاستن از میزان اعتبار و نفوذ مبانی فکری ومذهبی جمهوری اسلامی در بین اقشار دیندار جامعه اند. در طول چند دهه گذشته فهرست برخوردهای امنیتی، ‌قضایی حکومت ایران برای تضییع حقوق، آزار و اذیت،‌ و جلوگیری از فعالیت پیروان سایر ادیان و فرقه های مذهبی بسیار طولانی بوده و گستره اش از پیروان ادیان مسیچیت ویهودیت وبها و دراویش واهل حق و گروههای مذهبی وعرفانی جدیدتری مانند جمعیت آل یاسین، عرفان کیهانی (حلقه)، پیروان‌ میرزایی و دهها گروه مذهبی کوچک دیگر را در بر گرفته است.

پس از اتمام صحبت های خانم قنبری، مسئول جلسه از جناب آقای رضایی،فعال حقوق بشر، دعوت کردند تا در مورد حوادث پس از انتخابات 88 و جنبش سبز برای حاضران در جلسه صحبت کنند. متن سخنرانی ایشان به شرح زیر است:

در بهار سال ٨٨ به دليل جنجال هاي موجود بين مجلس ، وزرا ، نمايندگان  در مورد( اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري و سن راي دهندگان ) ، پخش نود سياسي ، مناظره هاي كانديداي رياست جمهوري و عبور از خط قرمز ها باعث شد خيلي از مردمي كه با دولت و حكومت جمهوري اسلامي قهر كرده بودند وارد صحنه بشن ، در پي اعلام نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران و اعلام پيروزي دوباره محمود احمدي نژاد ، تظاهرات و راهپيمايي هاي بي سابقه اي در خيابان ها و ميدان هاي تهران و همچنين شهر هاي ديگر ايران ، توسط معترضان به نحوه شمارش آرا و حاميان ميرحسين موسوي ، رقيب اصلي احمدي نژاد در انتخابات ، در ماه هاي خرداد و تير ١٣٨٨ به راه افتاد كه بزرگترين راهپيمايي هاي اعتراضي در تاريخ ٣٠ سال جمهوري اسلامي ايران بود .در جريان سركوب معترضان توسط نيروهاي پليس و شبه نظاميان بسيج و سپاه پاسداران ، به ويژه در روزهاي ٢٥ و ٣٠ خرداد ١٣٨٨ ، تعدادي از معترضين وعابرين كشته و مجروح شدند. هيچ امار رسمى در مورد تعداد كشته شدگان اين حوادث از سوى دولت ايران منتشر نشده است . اما ( كميته پيگيري امور آسيب ديدگان حوادث پس از انتخابات ) كه توسط ميرحسين موسوي و مهدي كروبي تشيكل شده در شهريور ماه ١٣٨٨ ، فهرستي شامل نام ٧٢ تن از كساني كه در خشونت هاي پس از انتخابات كشته شدند را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كرد . شماري زيادي از اين افراد به وسيله گلوله كشته شده و شمار قابل توجهي نيز بر اثر ضرب و شتم و از جمله اصابت باتوم جان خود را از دست داده اند و از اين تعداد هفت نفر در حمله نيرو هاي امنيتي به كوي دانشگاه تهران از شامگاه روز ٢٤ خرداد تا بامداد ٢٥ خرداد جان باختند . مرگ عده اي نيز بر اثر ضرب و جرح ، شكنجه شديد و بد رفتاري زندانبانان با آنان در بازداشتگاه هايي از جمله بازداشتگاه كهريزك بوده است .

روزنامه گاردين چهل روز پس از انتخابات از كشته شدن حداقل ٨٠ نفر از معترضان در جريان ناآرامي هاي ايران خبر داد . هر چند نهاد هاي حقوق بشري معترضان كشته شدگان را بيش از اين و بالغ بر صدها نفر مي دانند . تعداد ٧٨ نفر از جانباختگان شناسايي شده اند .

در پي انتشار اخبار كشته شدن ده ها نفر در جريان اعتراضات ، هواداران دولت مدعي شدند بسياري از اين كشته شدگان جزو نيروهاي بسيج بوده اند .

سيد علي خامنه اي رهبر جمهوري اسلامي در اولين نماز جمعه بعد از انتخابات مدعي شد نيرو هاي بسيج توسط معترضان ترور شدند . وي گفت : «الان همين چند نفري كه در اين قضايا كشته شدند ؛ از مردم عادي ، از بسيج ، جواب اينها را كي بناست بدهد ؟… اينكه در خيابان از شلوغي استفاده كنند ، بسيج را ترور كنند ، عضو نيروي انتظامي را ترور كنند.»

وب گاه پرچم از رسانه هاي هوادار دولت احمدي نژاد تعداد كشته شدگان را ٣٦ نفر اعلام كرد كه بيش از ٧٠ درصد آن ها و خانواده شان از موافقان نظام و نيرو هاي بسيج و يا مردم عادي و رهگذر بوده و بقيه در هنگام تهاجم و اغتشاش آفريني كشته شده اند . اين سايت اسامي ٣٣ نفر اعلام كرده و سه نفر ديگر را مجهول الهويه دانسته . سه نفر نيز در بازداشتگاه كهريزك كشته شده اند : محسن روح الاميني ، امير جوادي فر و محمد كامراني .

دست كم ٨ نفر در اثر تير اندازي نيروهاي مسلح بسيج        ( لباس شخصي ها ) پس از راهنمايي ٢٥ خرداد كشته شدند .

در اثر يورش نيروهاي انصار حزب الله و بسيج به دانشگاه شيراز دو تن كشته شدند .

گزارش پرسنل سه بيمارستان شهر تهران از حداقل ٣٤ كشته در راهپيمايي روز سي ام خرداد در تهران حكايت دارد. ١٩ جسد در بيمارستان امام خميني ، ٨ جسد در بيمارستان رسول اكرم و ٧ جسد در بيمارستان لقمان حكيم در همان شب تحويل سردخانه هاي اين بيمارستان ها شده است . چندين بيمارستان اصلي ديگر هم در مسير راهپيمايي آن روز قرار دارد كه مطمئنا مجروحان و كشته شده هاي ديگري نيز به اين بيمارستان ها منتقل شده اند .

 

در روز ٢٥ خرداد ١٣٨٨

 

احمد نعيم آبادي بر اثر شليك گلوله در حاشيه ميدان آزادي كشته شد .

محرم چگيني در مقابل پايگاه بسيج مقداد به ضرب گلوله كشته شد .

كيانوش آسا در ميدان آزادي به دليل اصابت دو گلوله به سينه اش كشته شد .

حسين اختر زند در اصفهان توسط نيروهاي بسيج از طبقه سوم به پايين پرتاب شده و جان باخت .

عليرضا افتخاري به علت ضربه باتوم نيروهاي امنيتي به سرش دچار ضربه مغزي شد و درگذشت.

ناصر امير نژاد در خيابان محمد علي جناح در تيراندازي از ساختمان بسيج كشته شد .

محمود رئيسي نجفي در ميدان آزادي تهران با گلوله و ضرب و شتم نيروهاي امنيتي مجروح و پس از ١٣ روز در منزل درگذشت.

فهيمه سلحشور به دليل اصابت باتوم به سر توسط نيروهاي بسيجي در ميدان ولي عصر تهران كشته شد .

داوود صدري با شليك از بام پايگاه بسيج مقداد جان باخت.

حسين طهماسبي در كرمانشاه به دليل اصابت ضربات باتوم پليس به سرش كشته شد .

مهدي كرمي در محله جنت آباد تهران به قتل رسيد.

حسام حنيفه در برابر پايگاه بسيج مقداد ، بر اثر اصابت گلوله كشته شد .

علي حسين پور در خيابان آزادي بر اثر اصابت گلوله به سر جان باخت .

فاطمه رجب پور در ميدان آزادي بر اثر اصابت گلوله كشته شد.

سرور برومند در ميدان آزادي بر اثر اصابت گلوله كشته شد .

عليرضا صبوري مياندهي بر اثر عفونت ناشي از تركش هاي گلوله شليك شده به سرش ، جان خود را از دست داد.

رامين رمضاني در ميدان آزادي به ضرب گلوله كشته شد .

مهدي ستار نسب در تظاهرات اين روز مفقود شد و به دليل نامعلومي كشته شد .

امير حسين طوفان پور به دليل اثابت گلوله و ضربات ديگر كشته شد .

 

در روز ٣٠ خرداد ١٣٨٨

 

ندا آقا سلطان در خيابان كارگر شمالي به علت اصابت گلوله به سينه كشته شد .

حميد حسين بيگ عراقي در نزديكي ميدان آزادي به علت اصابت گلوله به سينه به قتل رسيد .

ابوالفضل عبداللهي در مقابل دانشگاه شريف به دليل اصابت گلوله به پشت سر جان باخت .

محسن حدادي در خيابان نصرت به دليل اصابت گلوله به پيشاني جان باخت .

فاطمه سمسار پور به ضرب گلوله جان باخت .

اشكان سهرابي در اثر سه گلوله به سينه اش در گذشت .

رضا طباطبايي در خيابان آذربايجان به دليل بر خورد گلوله به سرش كشته شد .

سالار طهماسبي در خيابان جمهوري به دليل اصابت گلوله به پيشاني جان باخت .

بهزاد مهاجر در نزديك ميدان آزادي با شليك گلوله نيرو هاي نظامي به قتل رسيد .

مسعود هاشم زاده به ضرب گلوله جان باخت.

ايمان هاشمي در خيابان آزادي به دليل اصابت گلوله به چشم جان باخت.

ميلاد يزدان پناه بر اثر تير اندازي نيروهاي امنيتي جان باخت.

كاوه سبز علي پور بر اصابت گلوله شليك شده از بام مسجد لولاگر كشته شد .

سعيد عباسي فر گلچي در خيابان رودكي به دليل اصابت گلوله به قتل رسيد .

محمد حسين فيض در نزديكي پايگاه بسيج مقداد به علت اصابت گلوله به پشت سرش به قتل رسيد.

علي فتحعليان بر اثر شليك مستقيم گلوله از بام مسجد لولاگر كشته شد.

مسعود خسروي به دليل اصابت گلوله به قتل رسيد .

عباس ديسناد به دليل اصابت ضربات باتوم به سرش و ضربه مغزي ، بعد از سه روز كما در بيمارستان در گذشت.

عالم تبعه افغاني در خيابان خوش جنوبي به دليل اصابت گلوله جان باخت.

 

تابستان ٨٨

 

محمد جواد پر نداخ توسط نيرو هاي امنيتي در اصفهان كشته شد .

 

در روز عاشورا

 

شهرام فرج زاده ٣٠ ساله ، علت مرگ: زير گرفته شدن توسط خودرو نيروي انتظامي

سيد علي موسوي حبيبي ، ٤٢ ساله ، علت مرگ اصابت گلوله

شبنم سهرابي ، توسط ماشين نيرو انتظامي كشته شد .

شاهرخ رحماني در چهارراه ولي عصر در تظاهرات آن روز توسط خودرو نيروي انتظامي زير گرفته شد.

مهدي فرهادي راد بر اثر اصابت دو گلوله به سر و سينه كشته شد .

مصطفي كريم بيگي در خيابان نوفل لوشاتو بر اثر اصابت گلوله به پيشاني كشته شد .

محمد علي راسخي نيا ٤٠ ساله علت مرگ اصابت ساچمه شكاري .

جانبخت پازوكي ٥٠ ساله.

امير ارشاد تاجمير ٢٥ ساله علت مرگ زير گرفته شدن توسط خودروي نيروي انتظامي.

 

در روز ٢٥ بهمن ١٣٨٩

 

صانع ژاله بر اثر برخورد گلوله كشته شد .

محمد مختاري بر اثر برخورد گلوله به كتف و خونريزي كشته شد .

امير حسين تهرانچي بر اثر برخورد گلوله كشته شد.

 

در روز ١ اسفند ١٣٨٩

 

حامد نور محمدي از روي پل روگذر در شيراز توسط نيرو هاي امنيتي به پايين پرت شده و كشته شد.

 

در روز چهار شنبه سوري١٣٨٩

بهنود رمضاني در ميدان ٢٢ نارمك تهران به دليل اصابت ضربات باتوم كشته شد.

و خيلي ديگر از عزيزاني كه هنوز خبري از آنان نيست ،

در طول اين دوران حكومت جمهوري اسلامي ايران مثل هميشه انسانيت رو زير پاهايش متلاشي كرد و با سركوب هاي وحشيانه و استفاد از عوام فريبي هاي بزرگ ،عده زيادي از معترضين كه اكثر آنان از نخبگان ، جوانان ، آينده سازان كشور بودند را آگاهانه به قتل رساند.

جنبش ٨٨ ، داغ بزرگي بر قلب هاي خانواده هاي كشته شدگان به جا گذشت ، ٨٨ را بايد از زبان خانوداه هاي كشته شدگان خواند و شنيد.

 

بعد از اتمام سخنان جناب رضایی، خانم قنبری از سخنران آخر برنامه آقای مهدی موسوی، فعال حقوق بشر دعوت کردند تا گزارشی از نقض حقوق بشر در ماه گذشته را به سمع و نظر حاضران در جلسه برسانند. متن این گزارش به شرح زیر است:

ﻫﻤﺎﻧﻂﻮﺭ ﻛﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻴﻢ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺩﺭ اﻳﺮاﻥ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺯﻳﺮ ﺫﺭﻩ ﺑﻴﻦ ﻗﺮاﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ, ﺩﺭ ﮔﺰاﺭﺵ اﺧﻴﺮ اﺣﻤﺪ ﺷﻬﻴﺪ ﮔﺰاﺭﺷﮕﺮ ﻭﻳﮋﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺩﺭ اﻣﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ اﻳﺮاﻥ, اﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻱ اﺯ ﻣﻮاﺭﺩ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ اﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺁﺯاﺩﻳﻬﺎﻱ ﻣﺪﻧﻲ ﻭﺩﻳﮕﺮ ﻣﻮاﺭﺩ ﺩﺭ اﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ اﻧﺘﻘﺎﺩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.ﻣﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻴﻢ ﺩﺭ اﻳﺮاﻥ ﻋﻤﻞ ﺧﻼﻑ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ اﻧﺠﺎﻡ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ و ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺯﻧﺪاﻧﻴﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻜﻨﺠﻪ اﻋﻤﺎﻝ ﻣﻴﺸﻮﺩ و ﺁﺯاﺩﻱ ﻣﻂﺒﻮﻋﺎﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪاﺭﺩ. و ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺩﺭ اﻳﻧﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮاﺭﺩ ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.ﻭﺩﺭ اﻳﻦ ﺭاﺑﻂﻪ ﮔﺰاﺭﺷﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮﺩﻩ اﻡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻆﺮﺗﺎﻥ ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﻢ.

اﻟﻒ :ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺳﻴﺎﺳﻲ, اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

 

ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪﻭﺩ29 ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺯﺩاﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﺩاﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ اﺯ :ﺭﻭﺯﺑﻪ ﮔﻴﻼﺳﻴﺎﻥ و اﻟﻬﻪ ﺳﺮﻭﺵ ﻧﻴﺎ -ﺩﻭ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ,ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻴﮕﻲ(ﻣﻴﺮاﻥ ﺑﺎﺯاﻧﻲ )ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭ, ﻋﺒﻴﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻠﻮﭺ. ﻓﻌﺎﻝ ﻣﺬﻫﺒﻲ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ,

ﺣﻤﻴﺪ ﺭﺣﻤﺘﻲ ﻓﻌﺎﻝ ﺻﻨﻔﻲ. ﻳﻐﻤﺎ ﮔﻠﺮﻭﻳﻲ و ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﺣﺎﺝ ﺭﺳﺘﻢ ﺑﮕﻠﻮ ﺩﻭ ﺷﺎﻋﺮ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﻀﺎﻳﻲ اﺯ ﺑﺎﺯﺩاﺷﺖ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺳﺮاﺏ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺁﻧﭽﻪ ﺗﻼﺵ ﺑﺮاﻱ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻓﺮﻗﻪ ﻳﻤﺎﻧﻴﻪ ﻋﻨﻮاﻥ ﺷﺪﻩ ﺧﺒﺮ ﺩاﺩ.ﺩاﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﺯﻓﻮﻝ ﻧﻴﺰ اﺯ ﺑﺎﺯﺩاﺷﺖ(ق.ك) و ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺩﻳﮕﺮ -ﺑﺪﻭﻥ ﺫﻛﺮ ﻧﺎﻡ -ﺧﺒﺮ ﺩاﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻭ ﺩﺭ ﺗﻴﺮاﻧﺪاﺯﻱ ﺑﻪ ﻋﺰاﺩاﺭﻥ ﺭﻭﺯ ﻋﺎﺷﻮﺭا ﺩﺭ ﻣﻨﻂﻘﻪ ﺻﻔﻲ ﺁﺑﺎﺩ ﻧﻘﺶ ﺩاﺷﺘﻪ اﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺯ ﺑﺎﺯﺩاﺷﺖ 9ﻧﻔﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺷﻮﺵ و ﺷﺎﻭﻭﺭ, ﺑﺪﻭﻥ ﺫﻛﺮ ﻧﺎﻡ -ﻭﺗﻌﺪاﺩ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻫﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﺫﻛﺮﻧﺎﻡ و ﺗﻌﺪاﺩ -ﺩﺭ ﺩﺯﻓﻮﻝ ﺧﺒﺮ ﺩاﺩ.

ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﻲ, ﺭﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ اﺳﺒﻖ اﻳﺮاﻥ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻜﻢ ﺩاﺩﮔﺎﻩ, ﻣﻤﻨﻮﻉ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﺳﺖ.

ﭘﻠﻴﺲ اﺯ ﻭﺭﻭﺩ اﻋﻀﺎﻱ ﺷﻮﺭاﻱ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ اﻳﺮاﻥ ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮﺭاﻱ ﻣﺮﻛﺰﻱ اﻳﻦ ﺟﺒﻬﻪ, ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﻛﺮﺩ.

 

ب:ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

 

1-ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ اﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﻋﺎﻳﻲ -ﻣﺪﻳﺮ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎﺕ, ﺩﺭ ﺩاﺩﺳﺮا ﻭاﺧﺬ ﺗﻌﻬﺪ اﺯ اﻭ ﺧﺒﺮ ﺩاﺩ.

2- اﺟﺮاﻱ ﻛﻨﺴﺮﺕ اﺭﻛﺴﺘﺮ ﺳﻤﻔﻮﻧﻴﻚ ﺗﻬﺮاﻥ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﻮاﺯﻧﺪﮔﻲ ﺯﻧﺎﻥ, ﻟﻐﻮ ﺷﺪ.

3- اﺯ ﭘﺨﺶ ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ (ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻋﺎﺷﻘﻲ) ﺩﺭ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﺮاﻡ ﺭاﺩاﻥ و ﻗﻂﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﺻﺎﺩﻗﻲ ﻭاﺯ ﭘﺨﺶ ﻗﻂﻌﻪ(ﺩﺭ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ) ﺩﺭ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﺘﻤﺪﻱ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﭘﺨﺶ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭاﺩﻳﻮﻳﻲ(ﻫﻔﺖ اﻗﻠﻴﻢ) ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺳﺎﻋﺪﻱ -ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ -,ﻧﺎﻇﺮ ﭘﺨﺶ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺑﻴﺦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(ﻫﻔﺖ اﻗﻠﻴﻢ) ﺗﻌﻂﻴﻞ ﺷﺪ.

 

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﮔﺰاﺭﺷﮕﺮاﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺮﺯ ﺟﻤﻌﻪ 25 ﺩﻳﻤﺎﻩ 94 ﺩﺭ ﮔﺰاﺭﺵ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮﺩ اﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﭘﺲ اﺯ ﺭﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﺁﻣﺪﻥ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ ﺳﺮﻛﻮﺏ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭاﻥ ﺩﺭ اﻳﺮاﻥ اﺩاﻣﻪ ﺩاﺭﺩ ﻭﻫﻴﭻ ﺗﻐﻴﻴﺮﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ.

اﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺭﮊﻳﻢ اﻳﺮاﻥ ﺑﺎ اﺩاﻣﻪ ﺑﺎﺯﺩاﺷﺖ 50 ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭ و ﻛﺎﺭﺑﺮ ﻓﻌﺎﻝ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻳﻜﻲ اﺯ ﭘﻨﺞ ﺯﻧﺪاﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﺟﻬﺎﻥ اﺳﺖ.

ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻓﻨﻼﻧﺪ, ﻧﺮﻭﮊ و ﺩاﻧﻤﺎﺭﻙ اﺯ ﻧﻆﺮ ﺁﺯاﺩﻱ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ اﻭﻝ ﺗﺎ ﺳﻮﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

ج:ﻭﺿﻌﻴﺖ اﻋﺪاﻡ و ﻣﻮاﺭﺩ ﺩﻳﮕﺮ

ﺩﺭ اﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاﺩ 24 ﻧﻔﺮ اﻋﺪاﻡ ﺷﺪﻧﺪ. اﺳﺎﻣﻲ اﻋﺪاﻡ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﻛﻪ ﻧﺎﻡ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻲ اﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ ﻭﻟﻲ ﻣﻘﺎﻡ ﻫﺎﻱ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻭاﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ اﻳﺮاﻥ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺘﻬﺎﻱ ﺧﺒﺮﻱ اﻋﺪاﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺭا ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺮﺩﻩاﻧﺪ, ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ اﺳﺖ

 

ﺩﺭ ﻛﺮﻣﺎﻥ(م.خ) ﺩﺭ ﻣﻼﻉ ﻋﺎﻡ. ﺩﺭﻧﻮﺷﻬﺮ(ع.ب) ﺩﺭ ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ(ﻋﺒﺎﺱ.اﻟﻒ) ﺩﺭ ﺁﻣﻞ(اﻟﻒ.ﻓﻼﺡ) ﻣﻘﺎﻣﻬﺎﻱ ﻗﻀﺎﻳﻲ اﺗﻬﺎﻡ اﻳﻦ اﻓﺮاﺩ ﺭا ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻋﻨﻮاﻥ ﻛﺮﺩﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﻀﺎﻳﻲ اﺯ اﻋﺪاﻡ ﻳﻚ ﺗﺒﻌﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﺑﻪ اﺗﻬﺎﻡ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺧﺒﺮ ﺩاﺩ.(ف.ﺯﻧﺠﺎﻧﻴﺎﻥ) ﺩﺭ ﻗﺰﻭﻳﻦ اﻋﺪاﻡ ﺷﺪ.ﻣﻘﺎﻡ ﻗﻀﺎﻳﻲ اﺗﻬﺎﻡ اﻳﻦ ﺯﻥ ﺭا ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻭﺯﻧﺎﻱ ﻣﺤﺼﻨﻪ اﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ.

 

ﻣﻘﺎﻣﻬﺎﻱ ﻗﻀﺎﻳﻲ اﺯ اﻋﺪاﻡ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺫﻛﺮ ﻧﺎﻡ ﺩﺭ ﻣﻴﻨﺎﺏ, ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺭﺷﺖ, ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ ﺑﺪﻭﻥ ﺫﻛﺮ ﻧﺎﻡ ﺑﻪ اﺗﻬﺎﻡ ﺣﻤﻞ ﻭﻧﮕﻬﺪاﺭﻱ ﻣﻮاﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺧﺒﺮ ﺩاﺩﻧﺪ.

ﭘﻠﻴﺲ اﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ 8ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ اﺯ ﭼﻬﻞ ﻫﺰاﺭ ﻧﻔﺮ اﺯ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪاﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﻲ ﻋﻨﻮاﻥ ﺷﺪﻩ, ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻫﺎﻱ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻫﺎﻳﺸﺎﻥ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﻮﺩﻩ اﺳﺖ.ﺩﺭ ﺭاﺑﻂﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪاﻥ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺒﻌﻴﺾ و ﺁﺯاﺭ ﻭاﺫﻳﺖ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺑﻮﺩﻳﻢ,ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻳﻚ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ و ﺑﺎﺯﺩاﺷﺖ ﻳﻚ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺩﺭ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭاﻥ, اﺯ اﻳﻦ ﺩﺳﺖ ﮔﺰاﺭﺷﻬﺎ ﺑﻮﺩ.

ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺮﻳﻦ و ﺑﺤﺚ ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺰﺗﺮﻳﻦ ﮔﺰاﺭﺷﻬﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ اﻗﻠﻴﺘﻬﺎﻱ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻗﺒﻮﺭ ﻣﻨﺪاﻳﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﻮﺳﻨﮕﺮﺩ ﺑﻮﺩ. ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺰاﺭﺷﻬﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻧﻘﺾ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺑﻮﺩ اﺯ :ﻣﺮﮒ ﻳﻚ ﺩﺧﺘﺮ ﺩاﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺗﻨﺒﻴﻪﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺩﺭ ﻣﺪﺭﺳﻪ, ﺧﻮﺩﻛﺸﻲ ﺩاﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺲ اﺯ اﺧﺮاﺝ اﺯ ﻣﺪﺭﺳﻪ, ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺑﺪﻧﻲ ﺩاﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯاﻥ ﺩﺭ اﻟﻴﮕﻮﺩﺭﺯ, ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩاﺧﺖ ﺩﻳﻪ 2ﺩاﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﻓﻮﺕ ﺷﺪﻩ ﺷﻴﻦ ﺁﺑﺎﺩﻱ و ﮔﺰاﺭﺷﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺻﺪ ﻫﺰاﺭ ﻛﻮﺩﻙﺑﺎﺯﻣﺎﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻩ اﺯ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭ اﺳﺘﺎﻥ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮﻱ ﺩﺭ اﻳﺮاﻥ اﺯ ﺑﺎﺯﺩاﺷﺖ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ 60 ﻧﻔﺮ اﺯ ﺭﻫﺒﺮاﻥ اﻗﻠﻴﺖ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﺩﺭ اﻳﺮاﻥ ﺧﺒﺮ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎﺱ ﮔﺰاﺭﺷﻬﺎ, ﺑﺎﺯﺩاﺷﺖ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاﺩ ﻣﺴﻴﺤﻲ اﺯ ﺭﻭﺯ ﻛﺮﻳﺴﻤﺲ ﺭﺥ ﺩاﺩﻩ اﺳﺖ.ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺁﻧﺎﻥ اﺯ ﺳﻮﻱ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ اﻳﺮاﻥ ﺑﻪ(ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻧﻮﻋﻲ اﻓﺮاﻃﻲ) اﺯ ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮﺩ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ.

 

د:ﺣﻘﻮﻕ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻭﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ اﻳﺮاﻥ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺰاﺭﺵ ﻣﻴﺸﻮﺩ, ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﻱ ﻛﻪ ﭘﺮﺩاﺧﺘﻬﺎﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻣﺰاﻳﺎﻱ 700 ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮاﻱ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ,130 ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻓﻴﺒﺮ اﻳﺮاﻥ ﺑﺮاﻱ ﻣﺪﺕ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ, 400 ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻓﺎﺯﻫﺎﻱ ﺑﻴﺴﺖ ﻭﺑﻴﺴﺖ ﻭﻳﻚ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﺑﺮاﻱ ﻣﺪﺕ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺎﻩ, 500 ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎﻏﺬ ﺳﺎﺯﻱ ﭘﺎﺭﺱ ﺑﺮاﻱ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ, 190 ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺷﻬﺮﺩاﺭﻱ ﺳﺮﺩﺷﺖ ﺑﺮاﻱ ﻣﺪﺕ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ,ﺣﺪﻭﺩ 400 ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻓﺮﺵ ﭘﺎﺭﺱ ﺑﺮاﻱ ﻣﺪﺕ ﻫﻔﺖ ﻣﺎﻩ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻬﻴﻴﻪ اﻳﻦ ﮔﺰاﺭﺵ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻓﺘﺎﺩﻩ اﺳﺖ.ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ 160 ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻛﺎﺷﻲ ﮔﻴﻼﻧﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﻱ ﻣﺪﺕ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻓﺘﺎﺩﻩ اﺳﺖ.

 

ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻱ ﻛﺮﻣﺎﻥ :61 ﻛﺎﺭﮔﺮ, ﻭاﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺮﻭﺵ ﮔﻠﺪﻳﺮاﻥ ﺣﺪﻭﺩ 320 ﻛﺎﺭﮔﺮ, ﻓﺎﺯﻫﺎﻱ 12 ’13’19 ﻭﺑﺨﺶ ﺣﻔﺎﺭﻱ ﻣﻨﻂﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﻭ 250 ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﮊ, 30 ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻣﻌﺪﻥ ﮔﻞ ﮔﻬﺮ, اﺯ ﻣﺤﻠﻬﺎﻱ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺗﻌﻂﻴﻠﻲ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺸﻪ ﺁﺑﮕﻴﻨﻪ ﻗﺰﻭﻳﻦ, 67 ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻗﺮاﺭ ﺩاﺩﻱ ﺑﺎ ﻫﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺑﻴﻜﺎﺭ ﺷﺪﻧﺪ.

 

ﻣﻴﺮاﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭﻣﺤﻴﻄ ﺯﻳﺴﺖ :

اﺧﺒﺎﺭ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪﻩ اﺯ ﻣﺤﻴﻄ ﺯﻳﺴﺖ ﺩﺭ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ, ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻧﺸﺎﻥ اﺯ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﺩﻥ ﻭﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺩاﺭﺩ,ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﻱ ﻛﻪ(م.ش.م) ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﻔﺠﺎﺭ ﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﻣﺮﻳﻮاﻥ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭﺩﺳﺖ ﻳﻚ ﻛﻮﺩﻙ ﺑﻨﺎﻡ ﻳﺎﺳﻴﻦ ﻋﺒﻴﺪاﻭﻱ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﻔﺠﺎﺭ ﻣﻴﻦ ﺩﺭ اﻫﻮاﺯ ﻗﻂﻊ ﺷﺪ.

ﭘﻠﻴﺲ ﻧﻴﺰ اﺯ ﻣﺠﺮﻭﺡ ﺷﺪﻥ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﻔﺠﺎﺭ ﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﻗﺼﺮ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﺩاﺩ.ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺤﻴﻄ ﺯﻳﺴﺖ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺰاﺭﺷﺎﺕ اﻧﺪﻛﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻏﺎﻟب ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻴﻮﻉ ﺁﻧﻔﻠﻮاﻧﺰاﻱ ﺧﻮﻛﻲ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ اﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﺁﻧﻔﻮﻻﻧﺰا ﺑﻪ ﺑﻴﺶ اﺯ ﺷﺼﺖ ﺗﻦ ﻭﺗﻌﻂﻴﻠﻲ ﺩﻭ ﺭﻭﺯﻩ ﻣﺪاﺭﺱ ﻛﺮﻣﺎﻥ ﻣﻴﺘﻮاﻥ اﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ.

 

ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ اﺑﺘﻜﺎﺭ ﺭﻳﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻄ ﺯﻳﺴﺖ ﺭﮊﻳﻢ اﻋﺘﺮاﻑ ﻛﺮﺩ:35 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻫﻮا ﻗﺮاﺭﺩاﺭﻧﺪ …ﻭﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ ﻣﺸﻜﻞ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻫﻮا ﺭا ﺩﺭ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﻞ ﻛﻨﻴﻢ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺒﺮﮔﺰاﺭﻱ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ اﻳﺴﻨﺎ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ 23 ﺩﻱ 94 ﺑﻪ ﻧﻘﻞ اﺯ ﻧﺪاﻓﻲ ﺭﻳﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻫﻮا ﮔﻔﺖ :35 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ اﻳﺮاﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻧﺎﺷﻲ اﺯ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻫﻮا ﻭﺭﻳﺰﮔﺮﺩﻫﺎ ﻗﺮاﺭ ﺩاﺭﻧﺪ.

 

در انتها برای جلسه ماه آینده برنامه ریزی شد و جلسه در ساعت 21:30 به پایان رسید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این نوشته در گزارش ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.