گزارش جلسه داخلی نمایندگی گیسن

درتاریخ ۲۰یولی ساعت ۲۰ دراطاق پالتاک جلسه داخلی نمایندگی گیسن برگزارشد اقای ابولفضل نعیمی مسول جلسه وسرکارخانم ضیایی منش جلسه وخانم فاطمه قنبری وخانم شادی قنبری واقایان فرهادنصیری ومهدی موسوی ودریشان درجلسه حضور داشتند ودرمورد فرمهای ارسالی کمیته اموزش تبادل نظرشد که درانتها جلسه اقایان نعیمی واقای موسوی وسرکارخانم ضیای به سخنرانی پرداختند که گزیده ان بدین شرح می باشد
این اعلامیه از متون بسیار تأثیرگذار بر روند گسترش هنجار حقوق بشر بوده است. با این وجود، اعلامیه جهانی حقوق بشر این معنا را به رسمیت می شناسد که حقوق و آزادی های اعلام شده در آن مطلق نیست. بنابراین به دولت ها اجازه می دهد قوانینی را تصویب کنند که اجرای این حقوق را محدود کنند؛ مشروط به این که هدف قوانین مزبور، صرفاً تأمین شناسایی و احترام به حقوق و آزادی های دیگران و رعایت مقتضیات اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی باشد.
بند دوم ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد: «هرکس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون، منحصراً به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.»
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:
طبق میثاق، دولت های عضو متعهد می شوند در زمینه اجرایی، قضایی و قانون گذاری، تدابیر لازم را برای احترام و اجرای حقوق و قواعد ذکر شده در میثاق اتخاذ کنند؛ یعنی، باید در عمل و اجرا، حقوق مذکور در میثاق را محترم شمارند؛ محاکمات را بر اساس رعایت حقوق شناخته شده در میثاق برگزار نمایند؛ و قوانین خویش را در صورت لزوم برای انطباق با مقررات میثاق اصلاح نمایند.
البته در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی شده است که دولت های عضو در برخی مواقع که حالت فوق العاده عمومی بروز می کند و حیات و موجودیت ملت را تهدید می نماید، با اعلام به دبیرکل سازمان ملل از اجرای تعهدات مندرج در میثاق به جز هفت حق اساسی مهم مذکور در مواد ۶، ۷، ۸، ۱۱، ۱۵، ۱۶، ۱۸ (مشتمل بر حق حیات، ممنوعیت شکنجه، ممنوعیت بردگی، منع بازداشت به لحاظ تعهد حقوقی، عطف به ماسبق نشدن قانون در امور کیفری، داشتن شخصیت حقوقی، و حق آزادی عقیده و مذهب) خودداری نمایند.(۱۲)
پروتکل اول و دوم اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:
اصولاً منظور از طرح و تدوین اولین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، امکان دادن به افراد خصوصی برای طرح شکایت از دولت های متبوعشان دایر بر نقض حقوق آن ها و رعایت نکردن حقوق شناخته شده در میثاق برای آن ها، به کمیته حقوق بشر می باشد. البته شکایت هنگامی در کمیته حقوق بشر قابل بررسی است که: مجهول و بی نام نباشد؛ هدف شاکی سوء استفاده از حق طرح شکایت نبوده و شکایت در محدوده حقوق شناخته شده در میثاق بین الملللی حقوق مدنی و سیاسی مطرح شود. به علاوه این شکایت نباید از طرق دیگر بررسی بین المللی مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد و شاکی همه طرق ممکن و قابل وصول تعقیب شکایت طبق قوانین داخلی را طی کرده و نتیجه نگرفته باشد. البته وقتی نیز که رسیدگی به شکایت شاکی طبق قوانین داخلی به صورت نامعقول و غیرمنطقی به طول بینجامد و که در این صورت باز کمیته صلاحیت رسیدگی دارد.
طبق دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز دولت های عضو متعهد می شوند که مجازات اعدام را در کشور خود لغو نمایند.(۱۳)
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی:
مکانیزمی که برای نظارت بر اجرای مقررات میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سوی دولت ها پیش بینی شده، تقدیم گزارش به دبیرکل سازمان ملل است. طبق ماده ۱۶، دولت های عضو باید گزارش هایی در زمینه اقداماتی که در جهت اجرای میثاق انجام داده اند، به دبیرکل تقدیم کنند. دبیرکل نسخه ای از گزارش ها را جهت بررسی به شورای اقتصادی و اجتماعی و نسخه ای را نیز به آژانس های تخصصی سازمان ملل می فرستد.(۱۴)
از این اسناد می توان چنین برداشت نمود که تخطی و تخلف از برخی قواعد بین المللی حقوق بشر، بیشتر متوجه دولت ها است تا اشخاص یا گروه هایی از اشخاص. عباراتی که از آن ها بیشتر در تدوین و تنظیم میثاق ها و اسناد حقوق بشر استفاده شده عبارتند از: دولت های عضو متعهد می شوند تا حق معینی را رعایت کرده و به آن احترام گذارند؛ تا آن را اجرا کنند؛ تا آن را با وارد کردن در حقوق داخلی تضمین کنند؛ تا از هرگونه نقض آن از رهگذر راهکارهای بازدارنده ممانعت نمایند. حتی به نظر می رسد قاعده هایی از نوع عهدنامه بین المللی راجع به «محو هرگونه تبعیض نژادی» که در آن تصریح شده «هر کس» حق دارد بدون هرگونه تبعیضی از هر امکان یا هر گونه خدماتی که برای عموم در نظر گرفته شده استفاده کند، از صلاحیت های دولت های عهدنامه باشد. از این رو می توان گفت، اسناد بین المللی حمایت از حقوق بشر که هر یک دارای سامانه ای برای نظارت بر عملکرد حاکمیت ها هستند، اساساً بر دولت های دارای حاکمیت به عنوان مرکز ثقل مدیریت اجرای اصول و قواعد حقوقی متمرکز می گردد.(۱۵)
تحدید حاکمیت در سامانه های نظارت بر اجرای حقوق بشر:
امروزه سامانه های مختلفی برای نظارت بر اجرای قواعد حقوق بشر به وجود آمده اند. بسیاری از آن ها مانند کمیسیون حقوق بشر بیشتر نقش بازرسی دارند. برخی نیز مانند دادگاه آمریکایی حقوق بشر اقدام قضایی به عمل می آورند. به لحاظ دامنه جغرافیایی، گستره فعالیت برخی از آن ها مانند کمیسیون مقام زن جنبه جهانی دارند و برخی دیگر مانند کمیسیون اروپایی حقوق بشر منطقه خاصی را مدنظر دارند.(۱۶)
در ادامه، سامانه های مهم بین المللی ناظر بر حقوق بشر به صورت اجمالی بررسی می شوند:
۱) نهادهای حقوق بشری سازمان ملل:
مجمع عمومی:
طبق ماده ۱۳ منشور، یکی از وظایف مجمع عمومی، «ترویج همکاری بین المللی در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و کمک به تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان، بدون تبعیض از حیث نژاد، مذهب یا زبان» است. مجمع عمومی همچنین مطابق مواد ۱۴ و ۱۵ منشور می تواند در زمینه حقوق بشر توصیه هایی بکند یا گزارش های سایر ارکان ملل متحد را در این مورد بررسی نماید و در صورت نیاز دست به ایجاد نهادهای فرعی بزند. بر همین اساس، مجمع عمومی اقدام به ارائه توصیه ها، تدوین و تصویب کنوانسیون های بین المللی، تأسیس ارگان های فرعی، و صدور قطعنامه های متعدد حقوق بشری نموده است. همچنین اجماع موجود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیرامون مقبولیت اصل حقوق بشر از زمان پایان جنگ سرد، در امری شدن اصول بنیادین حقوق بشر نزد جامعه بین المللی نقش بسزایی دارد.(۱۷) این نهاد، همواره با تفسیر موسع از وظایف خویش، و در موارد نقض حقوق بشر با محکوم کردن کشورها، حاکمیت ملی را تحت تأثیر قرار داده است.
شورای امنیت:
شورای امنیت سازمان ملل نیز به مسائل مربوط به حقوق بشری می پردازد. از جمله، شورای امنیت در خصوص سیاست های جدایی نژادی حکومت آفریقای جنوبی و وضعیت به وجود آمده در نامیبیا و رودزیای جنوبی، نقض حقوق بشر را در مقیاس گسترده شناخت. شورای امنیت علاوه بر آن که از نظر سیاسی وزنه قابل توجهی در سطح جهان محسوب می شود، می تواند با تمسک به ماده ۲۵ منشور که اعضا را مکلف به قبول و اجرای تصمیمات شورای امنیت می کند، با اتخاذ رویه مناسب به ارتقای وضعیت حقوق بشر و تضمین اجرای آن در داخل مرزهای ملی کمک شایانی نماید. اقتدار شورا در رأی مورخ ۱۴ آوریل ۱۹۹۲ توسط دیوان بین المللی دادگستری، دال بر این که «تعهدات کشورها در قبال منشور مقدم بر سایر تعهدات آن ها می باشد» نیز مورد تأکید قرار گرفت.(۱۸)
فصل هفتم منشور، به عنوان پایه مشروعیت اقدامات شورای امنیت، گرچه هیچ رابطه ای با مقررات حقوق بشر ندارد، اما شورا می تواند در چارچوب ماده ۳۹ منشور تشخیص دهد که آیا نقض حقوق بشر در هر جامعه ای صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند یا نه؟ بعد از پایان جنگ سرد، تلاش شد که شورای امنیت مسؤولیت بیشتر و جدی تری در ابقای صلح و امنیت بین المللی برعهده گیرد. در همین راستا، شورای امنیت در قبال نقض حقوق بشر در السالوادور، تصمیم گرفت هیأت های ناظر را در این کشور مستقر سازد تا بر توافقات حقوق بشری نظارت نمایند. شورا همچنین در آنگولا، نامیبیا و کامبوج بر انتخابات نظارت کرد. به علاوه شورا در هائیتی، آریستید را به قدرت مشروعیت یافته از انتخابات دموکراتیک بازگرداند.(۱۹)
دیوان بین المللی دادگستری:
دیوان بین المللی دادگستری از زمان تأسیس به موارد متعددی که متضمن مسائل حقوق بشری بوده اند، رسیدگی نموده است. از جمله در:
قضیه «بارسلونا تراکشن» (رأی مورخ ۵ فوریه ۱۹۷۰)، اعلام حمایت بین المللی از حقوق اساسی شخص انسان
قضیه «گروگان گرفته شدن کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران» (رأی مورخ ۲۴ مه ۱۹۸۰)، محکوم کردن از دست دادن آزادی
قضیه «الکترونیکا سیکولا» (رأی مورخ ۲۰ ژوئیه ۱۹۸۹)، تعریف این که چه چیز اقدام خودسرانه است.(۲۰)
شورای اقتصادی و اجتماعی: بند سوم ماده ۶۸ منشور سازمان ملل به شورای اقتصادی و اجتماعی مأموریت می دهد کمیسیون هایی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، و ترویج و ارتقای حقوق بشر ایجاد کند. به همین منظور، شورا در سال ۱۹۴۶ کمیسیون حقوق بشر را ایجاد نمود. کمیسیون حقوق بشر برای انجام دادن وظایف خود نهادها و دستگاه های زیر را به وجود آورد و بر کار آن ها نظارت دارد.

الف: کمیسیون فرعی تشویق حقوق بشر و حمایت از آن ها:
کمیسیون حقوق بشر در سال ۱۹۴۷ بر اساس مجوز شورای اقتصادی و اجتماعی، کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت ها را تأسیس کرد. در سال ۱۹۹۹، عنوان این کمیسیون به کمیسیون فرعی تشویق حقوق بشر و حمایت از آن ها بدل شد.(
حاکمیت را می توان «اقتدار عالیه یک دولت در اتخاذ و اجرای تصمیمات» دانست. در حقوق بین الملل کلاسیک، مفهوم حاکمیت خارجی دولت، استقلال و تساوی آن با دول دیگر، و ضابطه تشخیص دولت از اجتماعات غیردولتی حاکمیت مطلق دولت است؛ به این معنا که قدرت دولت، قدرتی عالی، نامحدود و تبعیت ناپذیر است. از این منظر، حاکمیت دو بعد داخلی و خارجی دارد. بعد داخلی حاکمیت دولت به این معناست که دولت بتواند بدون دخالت خارجی، امور کشور را تنظیم و اداره نماید. در بعد خارجی، هنگامی یک دولت دارای حاکمیت است که در روابط خارجی اش از استقلال و آزادی عمل برخوردار باشد و از دیگران تبعیت نپذیرد.
از دیدگاه «مکتب اثباتی»(۱) که اراده و رضایت دولت را منبع تعهدات در حقوق بین الملل می داند، اصل حاکمیت، اصلی است که برای نظم جهان به صورت مطلق وجود دارد. بنابراین لزوم احترام متقابل دولت ها به استقلال و حاکمیت یکدیگر امری ضروری و لازم است. از این دیدگاه، حاکمیت، موضوع حقوق داخلی است و این موضوع تنها تا آنجا به حقوق بین الملل مربوط می شود که به تعهدات بین المللی یک دولت در برابر سایر دولت ها لطمه ای وارد نسازد.(۲)
با توسعه حقوق بین الملل از حاکمیت دولت ها کاسته شد و دولت ها در بعضی موارد به نفع نظم بین المللی، برخی محدودیت ها را نسبت به حاکمیتشان پذیرفتند. از جمله، با وجود آن که اصولاً دولت ها در رابطه با اتباعشان از استقلال و حاکمیت مطلقه برخوردارند، و دولت های دیگر نمی توانند با شکایت دولتی به موضوع رسیدگی نموده و یا دولت را از اقداماتی منع نمایند، اما از سده بیستم جامعه بین المللی با احترام به اصل حاکمیت ملی، مجموعه گسترده ای از قوانین بین المللی حقوق بشر را توسعه داد که تا حدود زیادی اجازه اظهار نظر و تأثیرگذاری در مورد وضعیت حقوق بشر در دیگر دولت ها را می داد.(۳)
از طرفی می توان گفت حاکمیت دولت ها و حمایت بین المللی از حقوق بشر ناسازگار جلوه می نمایند. چرا که دولت های دارای حاکمیت، نه تنها قواعد و مقررات بین المللی حمایت از حقوق بشر را وضع می کنند، بلکه در عین حال روند اجرای حقوق موضوعه را نیز مطابق اراده خودشان تعیین می کنند.

در این مقاله، تلاش می شود رابطه و تأثیرگذاری دو موضوع «حاکمیت» و «حقوق بشر» مورد بررسی و تدقیق بیشتری قرار گیرد. در ابتدا لازم می دانم، بحث را با بررسی سیر تحول رابطه حاکمیت و حقوق بشر آغاز نمایم.
سیر تحول رابطه حاکمیت و حقوق بشر
ورود حقوق بشر از حوزه صلاحیت دولت ها به حوزه روابط بین الملل حاصل حرکت هایی است که پایه های آن را می توان در معاهدات ۱۶۴۸ «ازنابروک»(۴) و ۱۸۷۸ «برلین» دانست. در این معاهدات بر حمایت از حقوق مذهبی و حقوق اقلیت ها تأکید شد.(۵)
بین المللی شدن حقوق بشر در قرن بیستم، با امضای قرارداد حمایت از اقلیت ها تحت نظر جامعه ملل صورت گرفت. در بسیاری از معاهدات صلح پس از ۱۹۱۹ سیستمی جهت حفاظت از حقوق اقلیت ها مورد پذیرش واقع شد. با تأسیس جامعه ملل به حقوق زنان و کودکان توجه شد و نظام قیمومیت جامعه ملل نیز به نوعی جزو حقوق بشر محسوب شد.(۶) البته حمایت بین المللی از حقوق بشر چندان مورد قبول جامعه ملل قرار نگرفته بود و تنظیم کنندگان میثاق جامعه ملل به طور جدی در مورد حقوق بشر نیاندیشیده بودند. در عین حال، میثاق جامعه ملل طی مواد ۲۲ و ۲۳ خود، و همچنین با نقش مهمی که جامعه ملل در کمک به اجرای معاهدات پس از جنگ جهانی اول ایفا کرد، در زمینه حقوق بشر نیز مؤثر بود. می توان اثرگذاری جامعه ملل در بین المللی کردن حقوق بشر را در سه عنوان «نظام قیمومیت»، «معیارهای بین المللی کار»، و «نظام اقلیت ها» خلاصه کرد.(۷)
جامعه جهانی پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد، بر اساس منشور به دسته ای از حقوق و آزادی ها وصف مقبولیت بین المللی بخشید و از همه دولت ها با وجود اختلاف در نظام حکومتی و رعایت استقلال آن ها می خواهد که آن حقوق را رعایت کنند و به آن ها احترام گذارند. سازمان ملل از ابتدای تشکیل و شروع به فعالیت، یکی از کارهای عمده خویش را معطوف به این امر و ایجاد راهکارها و مکانیسم هایی برای ملتزم کردن دولت ها به رعایت موازین شناخته شده حقوق بشری نموده است و در این راستا از دو وسیله مهم استفاده شده است: یکی طرح و تصویب کنوانسیون ها و قطعنامه ها و ترغیب دولت ها به امضا و تصویب آن ها تا بدین گونه از طریق الزام قراردادی، متعهد به اجرای موازین حقوق بشری بشوند و در مراجع بین المللی پاسخگوی میزان عمل به این تعهد قراردادی خود باشند. دیگری، صبغه قاعده حقوقی و یا عرف حقوقی بین المللی به برخی مفاهیم و موازین حقوق بشری دادن؛ به گونه ای که برخی از مفاهیم حقوق بشری به عنوان یک عرف مسلّم بین المللی شناخته شود و تخلف و تجاوز از آن نقض موازین بین المللی محسوب گردد و خود این امر، نوعی تضمین برای رعایت آن ها از سوی دولت ها باشد.(۸)

پس از پایان یافتن دوران نظام دو قطبی، توجه و تأکید بیشتری بر رعایت حقوق بشر از سوی حاکمیت ها شد. کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۹۳، سه اصل ضروری را در دستورکار خویش قرار داد: جهانشمول بودن حقوق بشر، ضمانت اجرایی حقوق بشر، و روند دموکراسی. در این کنفرانس، اقدامات و برنامه های قابل توجهی تدارک دیده شد. از جمله، اهمیت دادن به نقش سازمان ملل در مورد حقوق بشر؛ ممانعت کشورها از حق شرط هایی که با روح معاهدات حقوق بشری مغایرت داشته باشند؛ و ارجاع طرح تنظیم اساسنامه یک دادگاه کیفری بین المللی برای نقض های وسیع حقوق بشردوستانه و حقوق بشر به کمیسیون بین الملل.(۹)
بدین ترتیب، مسأله نقض حقوق بشر و تجاوز به حقوق و آزادی های اساسی افراد انسانی به ویژه از سوی دولت ها و قدرت های حاکم نسبت به افراد تحت حکومت شان، و پیدا کردن راه حل های مؤثر برای جلوگیری از این وضع و تضمین حمایت از حقوق افراد، یکی از نگرانی ها و دل مشغولی های مهم نظام بین المللی امروزی است. بسیاری از این دغدغه ها در اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته اند که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.
رابطه حقوق بشر و حاکمیت در اسناد مهم بین المللی
یکی از راه های محدودیت اختیار و حاکمیت مطلقه دولت نسبت به اتباع خود، امضای قرارداد و معاهده است که بدین وسیله دولت موافقت می کند اختیار خود را محدود نماید. این اصل اهمیت فوق العاده ای در بین المللی کردن تدریجی حقوق بشر داشته است. مجموعه قوانین بین المللی حقوق بشری با اعلام منشور ملل متحد در ژوئن ۱۹۴۵ گام به مرحله جدیدی نهاد و به تدریج این اسناد و همکاری های بین المللی برای تحقق حقوق بشر بیشتر مورد توجه قرار گرفت. این مجموعه تاکنون به دو صورت کلی تکامل یافته است: یکی در چارچوب اعلامیه های سازمان ملل که عام ترین آن ها اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این اعلامیه ها از ارزش اخلاقی بالایی برخوردارند و بر اقدامات قانونگذاری، قضایی و اجرایی دولت ها سایه افکنده اند. دومین طریق تکمیل این مجموعه، انعقاد مقاوله نامه های بین المللی میان دولت ها است. مفاد این اسناد برای دولت های عضو آن ها لازم الاجرا است.(۱۰) در ادامه رابطه حقوق بشر و حاکمیت در اسناد مهم بین المللی بررسی می شود.
منشور ملل متحد:
منشور ملل متحد در مقدمه و در مواد ۱، ۵۵، ۵۶، ۱۳، ۶۲، ۶۸، و ۷۶ به موضوع حقوق بشر توجه نموده است. مقررات حقوق بشر منشور با وجود ابهاماتی که در آن ها است، پیامدهای مهمی را با خود داشته است:
۱) منشور سازمان ملل حقوق بشر را بین المللی کرد. دولت ها با الحاق به منشور که یک معاهده چند جانبه است، این معنی را به رسمیت شناختند که حقوق بشر مذکور در منشور، یک موضوع مورد توجه بین المللی است و این معنی دیگر صرفاً در صلاحیت داخلی دولت ها نیست. دولت عضو سازمان ملل حتی اگر هیچ معاهده دیگر حقوق بشری را نپذیرفته باشد، دیگر نمی تواند ادعا کند که بد رفتاری با اتباعش منحصراً یک مسأله داخلی است و برخورد با آن در صلاحیت داخلی خودش است. پذیرفتن منشور، الحاق به یک معاهده چندجانبه است که رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد را جزئی از وظایف و تعهدات امضا کنندگان آن می داند.
۲) تعهد دولت های عضو سازمان ملل به همکاری با سازمان در ارتقای حقوق بشر طبق منشور، این امکان و اختیار قانونی را به سازمان ملل داد که تلاش وسیعی برای تعریف و تدوین این حقوق بنماید.
۳) سازمان ملل پس از سال ها موفق شد حوزه تعهدات دولت های عضو را به ارتقای حقوق بشر و آزادی های اساسی روشن کند و نهادهای حقوق بشری مبتنی بر منشور را برای تضمین اجرای حقوق بشر از سوی دولت ها ایجاد نماید. سازمان ملل با صدور قطعنامه هایی که دولت های ناقض حقوق بشر را به متوقف ساختن این وضع فرا می خواند، و با اجازه دادن به کمیسیون حقوق بشر و نهادهای فرعی آن به ایجاد ترتیباتی برای بررسی ادعاهای مربوط به نقض حقوق بشر، به عملی ساختن این تعهدات دولت ها پرداخته

این نوشته در گزارش ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.